إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أكتوبر 2026، لأول مرة منذ عامين ونصف، لتصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض، بهدف احتواء التضخم وتقليص السيولة ودعم الجنيه. القرار جاء رغم تحذيرات من تأثيره على الموازنة والنمو، مع توقعات بتباطؤ النمو في الربع الأخير من العام الجاري. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

دخل البنك المركزي المصري عام 2026 في مرحلة جديدة من السياسة النقدية، عبر رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف.

هذا التحول يراه اقتصاديون تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ" خطوة تستهدف احتواء انتقال انخفاض قيمة العملة إلى الأسعار، وتقليص السيولة، والحفاظ على جاذبية الاستثمار بالجنيه، لكنهم يحذرون من كلفة التشديد النقدي على الموازنة والاستثمار والنمو، في وقت لا يكفي رفع الفائدة وحده لضمان استقرار سعر الصرف أو كبح التضخم.

فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق، يوم الخميس، برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.

وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.

قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية المصرية، إن قرار رفع أسعار الفائدة جاء مخالفاً للتوقعات التي رجحت التثبيت، لكنه يتماشى مع اتجاه تشديد السياسة النقدية واحتواء الضغوط التضخمية.

الحد من نمو السيولة المحلية أضاف جنينة لـ"الشرق بلومبرغ" أن القرار لا يستهدف بالأساس الحد من خروج الأموال الساخنة، إذ تتحرك الاستثمارات الأجنبية حالياً بفعل التطورات الجيوسياسية، فيما ارتفعت بالفعل عوائد أذون الخزانة بأكثر من نقطة مئوية خلال الأسبوعين الماضيين.

أوضح جنينة أن رفع الفائدة يستهدف الحد من نمو السيولة المحلية عبر تقليص الاقتراض، بما يحد من الطلب على الاستيراد والضغوط على العملة، فضلاً عن كبح توجه بعض الأفراد إلى الاقتراض لشراء سلع وأصول بغرض إعادة بيعها وتحقيق مكاسب من ارتفاع أسعارها.

وأشار جنينة إلى أن القرار يحمل رسالة للمستثمرين الأجانب بأن البنك المركزي يضع احتواء التضخم على رأس أولوياته، حتى مع الضغوط التي قد تواجه المالية العامة والقطاعات الاقتصادية، مرجحاً أن يؤدي التشديد النقدي إلى تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام الجاري والنصف الأول من العام المقبل، لكنه اعتبر ذلك تكلفة مقبولة في سبيل خفض التضخم وإعادة ضبط توقعات الأسعار، مؤكداً أن القرار، رغم مخالفته للتوقعات، يسير في الاتجاه الصحيح.

التضخم يستدعي فائدة مرتفعة لفترة أطول شدّد البنك المركزي المصري تقييمه للمخاطر المحيطة بمسار التضخم، معتبراً أن تصاعد حالة عدم اليقين يستدعي انتهاج سياسة نقدية أكثر تقييداً، بعدما كان يرى في سبتمبر الماضي أن مستوى التشديد النقدي القائم كافٍ للحد من الضغوط التضخمية.

كما حدد المركزي، في البيان الصحفي الصادر اليوم، الربع الرابع من 2027 موعداً لبلوغ التضخم مستهدفه البالغ 7%، بهامش نقطتين مئويتين صعوداً أو هبوطاً، بعدما كان يتوقع في سبتمبر الوصول إليه خلال النصف الثاني من العام نفسه.

وجاء قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس متوافقاً مع توقعات مدحت نافع ومحمد فؤاد، الخبيرين الاقتصاديين، إذ رجّح كلاهما الرفع خلافاً لتوقعات السوق التي مالت إلى التثبيت.

قال نافع إن القرار جاء متسقاً مع ما توقعه سابقاً، في ضوء الضغوط على سعر الصرف وخروج الأموال الساخنة واتجاهات السياسة النقدية الأميركية، بعيداً عن ضغوط المالية العامة.

وأضاف أن القرار صائب من حيث التوقيت، باعتباره إجراءً احترازياً للحد من الضغوط التضخمية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ