قالت مصادر تجارية لوكالة رويترز إن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم في شهري نوفمبر وديسمبر عبر مناقصة أجريت في الآونة الأخيرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات مصر من زيت الوقود شهرياً إلى أكثر من ثلاثة أمثالها في أكتوبر مقارنة ببداية العام.

وتعتمد مصر في توليد الكهرباء على الغاز المحلي، كما تعتمد في ذلك بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال المستورد، لكنها زادت وارداتها من زيت الوقود بعد أن أدت حرب إيران إلى تزايد الضغوط على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ودفعت الأسعار إلى الارتفاع.

وتتراوح كمية كل من الشحنات الست التي اشترتها الهيئة بين 90 ألفاً و100 ألف طن من زيت الوقود عالي الكبريت، وفقاً لمصدر تجاري مطلع على المناقصة.

ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

الإمارات تعود إلى الصدارة كأكبر مصدر لزيت الوقود في الشرق الأوسط

ووفقاً لشركة «كبلر» المتخصصة في تحليلات الشحن فإن إجمالي واردات مصر من زيت الوقود تجاوز 640 ألف طن في أكتوبر، دون تغيير يذكر عن سبتمبر، مع اتجاه واضح نحو الارتفاع منذ أبريل. ومع ذلك، أظهرت البيانات أن الواردات من يناير إلى أكتوبر انخفضت بشكل حاد إلى 3.94 مليون طن من 5.95 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2025.

وفي غضون ذلك ارتفعت واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، ووصلت في يوليو إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، لكنها بدأت في التراجع منذ أغسطس.

وكانت وزارة البترول المصرية قد رصدت ميزانية تبلغ حوالي 10.1 مليار دولار للغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2026-2027، التي تمتد من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، لكن الأسعار ارتفعت إلى ما يتجاوز تقديراتها، حسب ما صرح أحد المحللين لوكالة «رويترز» هذا الأسبوع. ووفقاً للمحلل، فإنه بحلول السادس من أكتوبر، كانت الوزارة قد أنفقت بالفعل 5.8 مليار دولار، مما يجعلها في طريقها لتجاوز الميزانية المحددة قبل ارتفاع الطلب المعتاد في فصلي الربيع والصيف.

صادرات زيت الوقود بالشرق الأوسط تقفز إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

وسجل عقد الغاز الطبيعي القياسي في أوروبا أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022 هذا الأسبوع، إذ أدت الاضطرابات في شحنات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى استمرار نقص الإمدادات.

ومن المقرر أن ترتفع شحنات استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى مصر إلى 184 شحنة هذا العام من 152 شحنة، وفقاً لوثيقة رسمية. وتجري البلاد محادثات مع كبرى شركات الطاقة لإبرام اتفاقيات توريد تمتد لعدة سنوات، في ظل صعوبة مواكبة الإنتاج المحلي من الغاز للطلب المتزايد.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس