دخل نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية في السعودية حيز النفاذ أمس، حاملاً تغييرات جوهرية في إجراءات استيفاء الحقوق المالية، من خلال تحديد مهل زمنية واضحة، وتسريع الحجز على الأموال، وتوسيع نطاق الإفصاح ليشمل الأموال غير المسجلة والموجودة خارج المملكة، إلى جانب وضع ضوابط أكثر تحديداً لمنع السفر والعقوبات المفروضة على المماطلين - قانونيون لـ الاقتصادية: النظام يوفر ضمانات للمدين الملتزم، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر القانونية والمالية، ويدعم الثقة في البيئة الاستثمارية المحلية، وينهي فوضى السندات القديمة. salamxp. مزيد من التفاصيل في التعليقات