تدرس مصر إعفاء المُصنِّعين من الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات إنتاج السيارات الكهربائية، بهدف خفض تكاليف التصنيع والمساهمة في تعزيز انتشار السيارات النظيفة في السوق المحلية، بحسب مسؤولين حكوميين لـ"الشرق بلومبرغ" طلبوا عدم نشر أسمائهم.

يأتي ذلك امتداداً لجهود الدولة لتشجيع التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، عبر إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية بما يدعم الصناعة المحلية، بالتزامن مع دراسة الحكومة إمكانية فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة.

كان 6 أشخاص، بينهم 4 مسؤولين حكوميين، قالوا لـ"الشرق بلومبرغ" سابقاً إن الحكومة تدرس فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل للمرة الأولى، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مجال تصنيع المركبات النظيفة داخل البلاد.

يتزامن هذا التوجه مع تمتع السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل حالياً بإعفاء جمركي كامل بواقع 0%، مع خضوعها فقط لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، في وقت لا تزال فيه مصر دون إنتاج أو تجميع فعلي لها، وتشمل مستلزمات إنتاج السيارات الكهربائية البطاريات، التي تخضع لرسوم جمركية حالية بنسبة 5%، والمحركات الكهربائية التي تبلغ الرسوم المفروضة عليها 2%.

أضاف أحد المسؤولين أن الإعفاء المقترح سيقتصر على المصانع التي تستخدم هذه المكونات في تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية، ولن يشمل مراكز الخدمة التي تستورد قطع الغيار لبيعها كما هي، إذ ستظل خاضعة للرسوم المقررة.

من المتوقع أن تُطرح التعديلات للموافقة عليها ضمن حزمة تعديلات قانون الجمارك التي يناقشها مجلس النواب في نوفمبر المقبل، وفق المسؤول.

التصنيع المحلي تتزامن تلك الحوافز مع تحركات عدد من الشركات لبدء التصنيع المحلي، إذ تقدمت 3 شركات هي: "المنصور للسيارات" و"نيسان" و"جنرال موتورز" للانضمام لمبادرة "دعم انتشار السيارات الكهربائية"، بحسب المسؤول الثاني.

كما تدرس الحكومة إطلاق أول مبادرة لإحلال سيارات كهربائية محل السيارات العاملة بالوقود التقليدي خلال عام 2027، تحت مسمى "دعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ