مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، لا تقتصر اهتمامات الأسواق على هوية الحزب الذي سيسيطر على مجلسي النواب والشيوخ، بل تمتد إلى مستقبل الدين العام الأميركي وقدرة الحكومة على تمويل عجزها المتزايد.

وشهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قفزة تجاوزت 5.3% مطلع أكتوبر قبل أن تتراجع لاحقاً، في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة عجزاً مالياً يقترب من تريليوني دولار خلال عام واحد. ويطرح ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت نتائج الانتخابات المقرر عقدها غدا الثلاثاء، قادرة على تغيير مسار الاقتراض الحكومي وتكاليف تمويله، أم أن أزمة الدين أصبحت أكبر من الانقسامات السياسية.

وتعكس أرقام الموازنة حجم التحدي الذي سيواجهه الكونغرس الجديد؛ فمقابل كل 100 دولار من الإيرادات الحكومية، تنفق واشنطن نحو 137 دولاراً.

وخلال السنة المالية 2026 بلغت الإيرادات نحو 5.4 تريليون دولار مقابل إنفاق قدره 7.4 تريليون دولار، ما يعني أن أكثر من ربع الإنفاق الحكومي جرى تمويله عبر الاقتراض وإصدار سندات جديدة. كما ارتفع العجز المالي بنحو 12% مقارنة بالعام السابق.

ولا تقتصر المشكلة على حجم الاقتراض فقط، بل تمتد إلى تكلفة خدمة الدين. فخلال 6 سنوات فقط تضاعفت فاتورة فوائد الدين الأميركي 3 مرات لتتجاوز تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، متخطية الإنفاق الدفاعي.

وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن تكلفة خدمة الدين قد تتجاوز تريليوني دولار سنوياً بحلول عام 2036.

ومع ارتفاع عوائد السندات تزداد الضغوط على تكلفة تمويل الديون الجديدة وإعادة تمويل السندات المستحقة، ما يجعل نتائج الانتخابات موضع اهتمام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق