تعتزم وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه فرض قيود على آلية تحديد سقف لأسعار الوقود، وفقاً لمسودة مشروع قانون أعدتها وزارتها.

ومن المقرر أن تدخل هذه الآلية حيز التنفيذ في موعد أقصاه بداية عام 2027، وفقاً لما اتفق عليه قادة الائتلاف الحاكم.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر في وزارة الاقتصاد بأن مسودة القانون تحدد "شروطاً موضوعية" لتفعيل هذه الآلية.

من يسيطر على الكونغرس الأميركي؟.. الأسواق تترقب تأثير الانتخابات على الدين والعجز

وبحسب المسودة، تتضمن هذه الشروط أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار يتجاوز بوضوح متوسط الأسعار الأوروبية على مدار ثلاثة أسابيع متتالية.

كما ينبغي ألا تتجاوز مدة تطبيق الحد الأقصى للأسعار ثلاثة أشهر. ويمكن تعليق العمل بهذه الآلية إذا كان هناك خطر يهدد أمن الإمدادات.

وتوجد المسودة حالياً في مرحلة التنسيق الأولى، وهي الخطوة الأولى من خطوات التشاور داخل الحكومة الألمانية. وكانت منصة "ذا بايونير" وصحيفة "هاندلسبلات" أول من نشر تقارير بشأن هذه الخطط.

وذكرت الوزارة أن الهدف من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق