اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها، في إطار جهود الهيئة لتطوير السوق المالية، والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها.
وتضمنت الأحكام تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح، من خلال اشتراط توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، على أن يصبح التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع بدء العملية. وفي حال أدى تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إلى الإخلال بمتطلبات الإدراج المنصوص عليها في قواعد الإدراج، فلن تُدرج أسهم المصدر، مع التزام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح، وإمكانية تضمين اتفاقية التعهد بالتغطية آلية للتصرف في تلك الأسهم.
كما فرضت الأحكام إجراءات تنظيمية إضافية على طلبات المشاركة المقدمة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر، تشمل التحقق من أن هذه الطلبات تعكس القيمة الحقيقية للسيولة المتاحة للمستثمر، وقصر التحقق من الملاءة المالية للطلبات المقدمة من الجهات المشاركة على النقد أو شبه النقد فقط. واشترطت كذلك أن تكون الطلبات ملزمة الدفع في موعد أقصاه آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب، وفق الفترة الزمنية المحددة في نشرة الإصدار، بما يعزز ارتباط الطلبات بالسيولة أو القدرة الفعلية على السداد.
وفيما يتعلق بالإفصاح، ألزمت الأحكام المُصدر بتضمين نشرة الإصدار ومستند التسجيل إفاداته وتوقعاته المستقبلية، بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي للفترة المكملة لآخر فترة مالية مدرجة في نشرة الإصدار أو مستند التسجيل، إضافة إلى السنة المالية اللاحقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
