عشية الانتخابات التي ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيحتفظ بالسيطرة على الكونجرس، ينصب اهتمام الناخبين على الاقتصاد، إذ تشكل الأسعار المرتفعة والآخذة في التزايد قضية رئيسية، في حين يحمل كثيرون سياسات الرئيس، لا سيما الرسوم الجمركية والحرب على إيران، مسؤولية التضخم المستمر.

باختصار، يملأ التشاؤم الأمريكيين. غير أن الأرقام تروي قصة أكثر تعقيدا. فبالنسبة للجوانب الإيجابية، يظل معدل البطالة منخفضا بمقاييس تاريخية، وعدد العاملين أكثر من أي وقت مضى، والنمو الاقتصادي الإجمالي قوي، وكان ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي - حتى وقت قريب - يدفع سوق الأسهم إلى الارتفاع، مما يعزز مدخرات التقاعد لملايين الأشخاص، بحسب "رويترز".

وفي المقابل، يأتي التضخم ليحد من هذا الزخم. فرغم أنه أقل بكثير من مستوياته قبل بضع سنوات فقط، فإنه لا يزال مرتفعا وحاضرا في الحياة اليومية بما يكفي لأن يشعر الناس بوطأته في كل مرة يملأون فيها خزانات سياراتهم بالوقود أو يسددون فاتورة أو يطلبون وجبة.

ورغم أن اسم ترمب ليس على قوائم المرشحين في انتخابات الثالث من نوفمبر، يضع الناخبون سجله الاقتصادي في الحسبان وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع. والمزاج العام متشكك، إن لم يكن شديد الاستياء.

اقتصاد يثير التذمر

تظهر استطلاعات المستهلكين أن المزاج العام تدهور عموما منذ بدء ولاية ترمب الثانية في يناير 2025، وإن كانت الصورة لا تخلو من بعض التباين، إذ تحسن في أكتوبر تشرين الأول أحد المقاييس التي تحظى بمتابعة واسعة للثقة، وينشره مجلس المؤتمرات الأمريكي، في حين سجل مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان مستوى يقترب من أدنى مستوياته على الإطلاق.

وقال برايان جاكوبسن، كبير خبراء الاقتصاد في (أنيكس ويلث مانجمنت)، إن مؤشر الثقة يتتبع الاقتصاد الكلي، بينما مؤشر المعنويات "شخصي بقدر أكبر"، إذ يسأل الناس عن أوضاعهم المالية ومدى قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة. وأضاف "المعنويات هي المحرك الأكبر لنتائج الانتخابات، لكن الثقة هي المحرك الأكبر للأسواق".

وتستند إحدى الحجج الداعمة للثقة في الاقتصاد الكلي إلى وضع سوق العمل. فقد لا توظف الشركات كثيرا، ويواجه الخريجون الجدد صعوبة في العثور على وظائف، لكن الشركات لا تنفذ أيضا عمليات تسريح جماعي. وطلبات الحصول على إعانات البطالة الأسبوعية قريبة من أدنى مستوى لها في 57 عاما. وبلغ معدل البطالة 4.2 % في سبتمبر، ولم يسجل مستوى أعلى من 4.5 % على مدى خمس سنوات متتالية، وهي أطول فترة مسجلة.

وتشعر الأسر بذلك. ويقيس مجلس المؤتمرات الفجوة بين المستهلكين الذين يقولون إن الوظائف متوافرة بكثرة وأولئك الذين يقولون إنه يصعب الحصول عليها، واتسعت تلك الفجوة الشهر الماضي، مما يشير إلى تحسن التوقعات بشأن الوظائف.

وهناك أيضا الدفعة الناتجة عن مكاسب سوق الأسهم التي ينبغي أخذها في الاعتبار. وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عشرات المستويات القياسية المرتفعة هذا العام، كما يذكر ترمب كثيرا الحاضرين في تجمعاته. ويمتلك معظم الأمريكيين بعض الأسهم، وإن كانت حيازات الأسر ذات الدخل المرتفع أكبر بكثير مقارنة بغيرها.

وساعد إنفاق الأسر ذات الدخل المرتفع، المدعوم بارتفاع قيمة حيازاتها من الأسهم، في دعم إنفاق المستهلكين، الذي كان محركا قويا للنمو الاقتصادي. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة سنوية بلغت 3.4 % في الربع السابق،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية