تتجه الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في اختبار سياسي للرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، وسط تقدم للديمقراطيين في استطلاعات الرأي، ومشاركة لافتة لمرشحين من أصول عربية ومسلمون، في الوقت الذي تتصدر فيه القضايا الاقتصادية والحرب على غزة والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية على المشهد.

وتُجرى الانتخابات بعد نحو عامين من بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب في 20 يناير 2025، والتي تنتهي في التاريخ نفسه من عام 2029.

وتحدد نتائج الاقتراع الحزب المسيطر على مجلسي النواب والشيوخ خلال العامين المقبلين، وما يترتب على ذلك من تأثير في قدرة الرئيس على تنفيذ برنامجه. ومن المقرر أن يبدأ الكونغرس الجديد أعماله في 3 يناير 2027.

ما انتخابات التجديد النصفي؟ تُجرى انتخابات التجديد النصفي في منتصف الولاية الرئاسية، وتشمل الكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، إضافة إلى انتخابات على مستوى الولايات والمدن لاختيار حكام 36 ولاية ومسؤولين محليين.

وفي مجلس النواب، تستمر ولاية العضو عامين، ولذلك يجري تجديد جميع مقاعده البالغ عددها 435 مقعدا.

أما مجلس الشيوخ، فيضم 100 عضو، بواقع عضوين عن كل ولاية، وتستمر ولاية العضو ست سنوات، مع تجديد نحو ثلث المقاعد كل عامين. ويشمل اقتراع الثلاثاء 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، منها 33 مقعدا في الانتخابات الدورية، ومقعدان يُنتخب عضوان لشغلهما في انتخابات خاصة بولايتي فلوريدا وأوهايو.

وفي معظم الولايات، يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، بينما تطبق بعض الولايات قواعد أخرى، بينها جولات الإعادة أو التصويت التفضيلي. وتتولى سلطات الولايات إدارة عملية التصويت وفرز الأصوات واعتماد النتائج، التي قد يتأخر حسم بعضها في المنافسات المتقاربة.

موازين القوى في الكونغرس يتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إذ يشغلون 218 مقعدا، مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود نائب مستقل يصوت عادة مع الجمهوريين، ومقعدين شاغرين بسبب استقالة نائبين، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي. ويحتاج الحزب الذي يريد السيطرة على المجلس إلى بلوغ 218 مقعدا.

أما مجلس الشيوخ، فيشغل الجمهوريون 53 مقعدا، مقابل 45 للديمقراطيين ومقعدين لمستقلين يصطفان مع الديمقراطيين. وبذلك تبلغ الكتلة الديمقراطية، مع المستقلين، 47 عضوا، ويحتاج الحزب إلى تحقيق مكسب صاف بأربعة مقاعد للوصول إلى أغلبية من 51 عضوا.

وفي حال سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، سيكون زعيمهم فيه، حكيم جيفريز، من الشخصيات المطروحة لتولي رئاسة المجلس، وهو منصب يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئيس بعد نائب الرئيس.

ماذا تقول استطلاعات الرأي؟ تُظهر أحدث استطلاعات التصويت لمرشحي الكونغرس على المستوى الوطني تقدما للديمقراطيين بفوارق متفاوتة، في ظل استمرار الجدل بشأن الأوضاع الاقتصادية وسياسات إدارة ترامب.

ووفق استطلاعات أجرتها مؤسسات بينها أطلس إنتل، وإيبسوس، وإيمرسون كوليدج، بين أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر، تراوح تأييد الديمقراطيين بين 50 و56 بالمئة، مقابل نحو 40 إلى 45 بالمئة للجمهوريين، فيما توزعت النسب المتبقية على ناخبين لم يحددوا موقفهم بعد.

وتعكس هذه النسب توجهات الناخبين المشاركين في الاستطلاعات على المستوى الوطني، لكنها لا تعني بالضرورة حصول أي من الحزبين على النسبة نفسها من مقاعد الكونغرس، لأن انتخابات مجلس النواب تُحسم بصورة منفصلة في كل دائرة.

لماذا تمثل الانتخابات تحديا لترامب؟ تنبع أهمية الانتخابات من أن الحزب المسيطر على الكونغرس يتمتع بنفوذ تشريعي ورقابي واسع، بما يشمل رئاسة اللجان البرلمانية وتحديد أولويات عملها. فإذا انتزع الديمقراطيون أغلبية أحد المجلسين أو كليهما، فقد يتمكنون من تعطيل تشريعات تدعم أجندة ترامب، أو الضغط على إدارته في ملفات الإنفاق والهجرة والتجارة والسياسة الخارجية.

وتتيح السيطرة على مجلس النواب توسيع الرقابة البرلمانية وعقد جلسات استماع وطلب وثائق ومراسلات من الإدارة، فضلا عن إصدار أوامر استدعاء للمسؤولين عبر اللجان المختصة.

أما السيطرة على مجلس الشيوخ، فتمنح الأغلبية نفوذا في المصادقة على التعيينات الرئاسية، وبينها المناصب القضائية والتنفيذية وأعضاء المحكمة العليا.

لكن حتى في حال سيطرة الديمقراطيين على المجلسين، سيظل بإمكان ترامب استخدام سلطة النقض الفيتو ضد التشريعات التي لا يوافق عليها، ما لم تتوفر أغلبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية