لا يقتصر رهان المستثمرين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس، فالنتائج قد تحدد شكل السياسات الاقتصادية، ومستقبل الرقابة على الشركات، وحتى اتجاهات بعض القطاعات في الأسواق خلال عام 2027.

لكن ما الذي تكشفه المؤشرات الحالية؟ وأي القطاعات قد تكون الأكثر تأثراً؟

أولاً.. القدرة الشرائية في صدارة المشهد الانتخابي.

هذه المرة، تبدو تكلفة المعيشة واحدة من أبرز نقاط الضغط على الحزب الحاكم.

فبحسب استطلاع لـ"رويترز" و"إيبسوس" أوردته "مورغان ستانلي"، فإن 47% من الناخبين المسجلين إن تكلفة المعيشة ستكون العامل الأهم في قرارهم الانتخابي، مقارنة بـ39% في يناير.

ورغم تباطؤ التضخم عن مستوياته السابقة، فإن ذلك لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها القديمة.

فأسعار الغذاء في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 30% منذ عام 2021، فيما زادت أسعار الكهرباء السكنية بنحو 50% منذ عام 2017، وفق الأرقام الواردة في تقرير "مورغان ستانلي".

ثانياً.. هل تتغير موازين القوى في الكونغرس؟

تشير المؤشرات التي ترصدها "مورغان ستانلي" إلى بيئة انتخابية صعبة للجمهوريين، مع اتساع تقدم الديمقراطيين في استطلاعات التصويت للكونغرس إلى 8.1%، مقارنة بـ6.1% في الفترة السابقة.

كما بلغت نسبة تأييد الرئيس 40%، فيما تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 47.8 نقطة، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 85 نقطة في سنوات الانتخابات.

هذه المؤشرات لا تحسم النتيجة، لكنها تساعد المستثمرين على تقييم احتمالات تغير موازين القوى.

والسيناريو الذي تراقبه "مورغان ستانلي" هو استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب، مع احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ. مثل هذا الانقسام قد يجعل تمرير التشريعات الكبرى أكثر صعوبة.

ثالثاً.. التكنولوجيا والطاقة تحت المجهر

في قطاع التكنولوجيا، قد يؤدي تنامي نفوذ الديمقراطيين إلى زيادة التدقيق في قضايا المنافسة، وحماية البيانات، وتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أما شركات الطاقة، فقد تواجه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق