قال الرئيس التنفيذي للمالية في شركة دله الصحية، أمين عبدالرؤوف حريز، إن قرار الشركة التخارج من استثمارها في مستشفى الدكتور محمد الفقيه جاء بعد دراسة مستفيضة للخيارات الاستراتيجية المتاحة، موضحاً أن دله كانت من الشركاء المؤسسين للمستشفى وتملك أكبر حصة فيه بنسبة 31%.
وأضاف حريز في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة أعلنت في عام 2022 نيتها الاستحواذ على الحصص المتبقية في المستشفى، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التقييم المناسب وقيمة الاستحواذ.
وتابع أنه عندما تقدمت جهات أخرى خلال عام 2025 بعروض للاستحواذ على المستشفى، درست "دله الصحية" خيار أن تكون المشتري، لكنها خلصت في النهاية إلى أن التخارج يمثل الخيار الأنسب للمساهمين مقارنة بإتمام عملية الشراء، وذلك لأسباب تتعلق بالتسعير وقيمة الصفقة.
وأوضح أن بيع الحصة البالغة 31% في مستشفى الدكتور محمد الفقيه لصالح شركة "فقيه كير" وفر سيولة نقدية مهمة للشركة، مبيناً أن "دله الصحية" تسلمت فعلياً نحو 467 مليون ريال خلال يوليو 2026.
خفض المديونية
وأضاف أن الشركة استخدمت كامل المبلغ في خفض القروض قصيرة الأجل بشكل تدريجي خلال الربع الثالث من 2026 واستكملت جزءاً من التخفيض خلال أكتوبر الماضي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأعباء التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وأشار حريز إلى أن الأثر الكامل لخفض المديونية سيظهر خلال الربع الأول من عام 2027، متوقعاً أن تحقق الشركة وفورات سنوية في تكاليف التمويل تصل إلى نحو 25 مليون ريال، مع إمكانية ارتفاع هذا الرقم في حال زيادة أسعار "السايبر".
وعلى صعيد النتائج التشغيلية، أوضح حريز أن تراجع صافي الأرباح، باستبعاد البنود غير المتكررة، يعود بشكل رئيسي إلى عوامل تشغيلية محددة، رغم نمو الإيرادات خلال الفترة.
وقال إن صافي الربح انخفض بنحو 32 مليون ريال مقارنة بالربع الثالث من عام 2025، مشيراً إلى أن السبب الأبرز كان تأثر أداء مستشفى المملكة في الرياض نتيجة أعمال الطرق المحيطة بالمستشفى، ما انعكس على حركة المرضى وانخفاض أعداد مراجعي العيادات الخارجية بنحو 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأضاف أن مستشفى نمار تأثر كذلك بخسارة بعض العقود والإحالات الحكومية طويلة الأجل، لافتاً إلى أن المستشفيين مجتمعين سجلا انخفاضاً في الأرباح بنحو 31 مليون ريال، وهو ما يمثل معظم التراجع المسجل في صافي الربح خلال الربع.
وأشار إلى وجود ضغوط إضافية تمثلت في ارتفاع تكاليف التمويل بنحو 9 ملايين ريال خلال الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، موضحاً أن نحو 6 ملايين ريال من هذه الزيادة ارتبطت بتمويل صفقة الاستحواذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
