وكالة الأنباء العُمانية تشير إلى أن نظام الادخار المقرر تطبيقه في 19 يوليو 2027 على العمال غير العُمانيين في سلطنة عُمان، يُعد إحدى الآليات الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق العاملين وتنظيم مستحقاتهم المرتبطة بنهاية الخدمة، من خلال توفير آلية واضحة لحفظ مدخراتهم وإدارتها، وتحديد الالتزامات المالية المترتبة على جهات العمل.. ويقوم النظام على سداد جهة العمل اشتراكًا شهريًا بنسبة 9 بالمائة من الأجر الأساسي للعامل غير العُماني، وتتحمل جهة العمل هذه النسبة ولا تُخصم من أجر العامل، ليحل نظام الادخار محل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة اعتبارًا من تاريخ بدء تطبيقه، فيما تبقى حقوق العامل عن المدة السابقة محفوظة، ويتم التعامل معها وفق الخيارات والأحكام المقررة.. وتسري أحكام نظام الادخار على العمال غير العُمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري