أكد وزير المالية الجزائري، محمد لمين لبو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى تنويع الإيرادات العمومية واستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، إلى جانب الحد من تأثير الموجة التضخمية المسجلة عالميا والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات النواب بشأن مشروع القانون، أن المشروع يعكس الطابع الاجتماعي للدولة والتزاماتها بحماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، مع ترشيد النفقات العمومية وتنويع الإيرادات والتحصيل الجبائي ودعم الانتقال نحو اقتصاد منتج.
وأشار لبو إلى أن مشروع القانون يتضمن تدابير ترمي إلى تشجيع الاستثمار المنتج ودعم القطاعات خارج المحروقات، لاسيما المؤسسات الناشئة، بما يسمح بتوسيع القاعدة الاقتصادية والجبائية دون زيادة المعدلات الضريبية.
وأضاف أن هذه التدابير تشمل تحسين التحصيل الجبائي وتعزيز مردودية الإدارة الجبائية، ومحاربة التهرب الضريبي، إلى جانب تحسين الرقابة والامتثال الجبائي.
كما أكد أن مشروع قانون المالية 2027 يولي أهمية لدعم النمو الاقتصادي وتسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات المردودية، لاسيما في قطاعات المناجم والنقل والصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية.
وفيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، أبرز الوزير حرص الدولة على ضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية والحد من المضاربة والاحتكار، من خلال مواصلة دعم المواد والخدمات الأساسية واسعة الاستهلاك، وإعادة تأهيل أسواق الجملة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وبناء مخازن استراتيجية، فضلا عن تطوير الرقابة الرقمية وآليات الإنذار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
