د. إبراهيم بن علي البلوشي
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وسعي الدول إلى تنويع اقتصاداتها وتعزيز مساهمة القطاعات الصناعية في الناتج المحلي، أصبح توطين الصناعات أحد أهم المسارات الاستراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. فالصناعة لم تعد مجرد وسيلة لإنتاج السلع، بل أصبحت محركًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار، وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.
ورغم ما تمتلكه العديد من الدول من إمكانات اقتصادية وبنية أساسية متطورة وأسواق واعدة، لا تزال هناك فرص صناعية كبيرة لم تُستثمر بالشكل الأمثل، خصوصًا في المشاريع والعقود التي تعتمد على استيراد المنتجات والمعدات والمركبات والأنظمة الصناعية من الخارج، في حين يمكن تنفيذ جزء من عمليات تصنيعها أو تجميعها أو تطويرها محليًا.
وتوطين الصناعات لا يعني بالضرورة تصنيع المنتج بالكامل منذ البداية، ولا يعني الاستغناء عن الشراكات الأجنبية أو تقييد التجارة الدولية، بل يقوم على الاستفادة من الطلب المحلي لبناء قدرات صناعية وطنية تتطور تدريجيًا، بدءًا من التجميع والتصنيع الجزئي، وصولًا إلى تطوير المكونات والمنتجات ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وهنا يبرز سؤال اقتصادي مهم: هل ينبغي أن نقيس قيمة المشتريات من خلال سعر المنتج فقط، أم من خلال القيمة الاقتصادية الشاملة التي يمكن أن يحققها هذا المنتج للاقتصاد الوطني؟
وتنفق المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى سنويًا مبالغ كبيرة على شراء المركبات والمعدات والآلات والأنظمة والمنتجات الصناعية من الأسواق العالمية. ولا شك أن هذه المشتريات تلبي احتياجات تشغيلية أساسية، إلا أنها تمثل في الوقت نفسه فرصًا يمكن الاستفادة منها لبناء صناعات محلية وتطوير سلاسل توريد وطنية.
فعندما يتم استيراد منتج مكتمل من الخارج، فإن الجزء الأكبر من قيمته يذهب إلى المصنع الأجنبي والموردين المرتبطين به، بينما تقتصر القيمة الاقتصادية المحلية غالبًا على النقل والتوزيع والتخليص وبعض خدمات ما بعد البيع.
أما عندما يتم تصنيع المنتج أو تجميع جزء منه محليًا، فإن جزءًا من قيمة العقد يتحول إلى أجور للعاملين، ومشتريات من الموردين المحليين، وخدمات هندسية ولوجستية، وأعمال صيانة، وتمويل مصرفي، وتأمين، واستثمارات في المعدات والمرافق الصناعية.
وهنا تكمن الفرصة الاقتصادية التي قد لا تكون واضحة عند اتخاذ قرار الشراء؛ فنحن لا نتحدث فقط عن تصنيع منتج، بل عن منظومة اقتصادية متكاملة يمكن أن تنشأ حول هذا المنتج.
وعلى سبيل المثال، عندما تحتاج جهة ما إلى شراء مئات المركبات أو المعدات بصورة دورية، يمكن دراسة إمكانية تنفيذ مراحل من التصنيع أو التجميع أو التجهيز محليًا بالتعاون مع الشركات العالمية. وقد تكون البداية بنسبة محدودة من القيمة المحلية، لكنها تفتح المجال لتطوير الموردين والمهارات الفنية وزيادة المحتوى المحلي تدريجيًا.
إن الفرصة الضائعة لا تتمثل فقط في قيمة المنتج المستورد، بل في الأنشطة الاقتصادية التي كان من الممكن أن تنشأ حول تصنيعه محليًا.
ومن المهم ألا ننظر إلى توطين الصناعات من زاوية عدد الوظائف المباشرة التي يوفرها المصنع أو سعر المنتج النهائي فقط، لأن الأثر الاقتصادي الحقيقي يمتد إلى قطاعات عديدة.
ويساهم التوطين في توفير فرص عمل مباشرة للمهندسين والفنيين والعاملين في الإنتاج والجودة والتخطيط والمشتريات والإدارة الصناعية، إلى جانب فرص عمل غير مباشرة في النقل والخدمات والصيانة والتوزيع.
ولا تقتصر أهمية هذه الوظائف على عددها، بل تمتد إلى نوعيتها وقدرتها على تطوير مهارات وطنية متخصصة، وبناء خبرات هندسية وفنية يمكن الاستفادة منها في صناعات أخرى.
كما يساهم التوسع الصناعي في تعزيز التعاون بين المصانع والجامعات والكليات التقنية ومراكز التدريب، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وتحتاج الصناعات المحلية إلى خدمات مالية متنوعة، تشمل تمويل رأس المال العامل والمخزون والمعدات والتوسع الصناعي، إضافة إلى الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية. كما تحتاج المصانع إلى خدمات التأمين على المنشآت والمعدات والمنتجات والعاملين والنقل والمسؤوليات الصناعية.
وبالتالي، فإن نمو القطاع الصناعي يخلق فرص أعمال إضافية للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، ويساهم في توسيع أنشطتها وتنويع مصادر دخلها.
ويُعد وجود طلب مستقر على المنتجات الصناعية أحد العوامل المهمة في قرارات المستثمرين؛ فعندما تتوافر رؤية واضحة لحجم السوق والاحتياجات المستقبلية، إلى جانب بيئة استثمارية مناسبة، تصبح الدولة أكثر قدرة على جذب الشركات العالمية لإقامة مصانع أو الدخول في شراكات صناعية محلية. وهنا تتحول المشتريات من مجرد إنفاق لتلبية الاحتياجات التشغيلية إلى فرصة لجذب الاستثمارات وتطوير القاعدة الصناعية ونقل المعرفة.
وعندما يتم استيراد منتج مكتمل، يذهب جزء كبير من قيمته إلى الخارج. أما التصنيع المحلي، فيتيح الاحتفاظ بجزء من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني؛ فالعامل ينفق دخله داخل السوق المحلي، والمورد يعيد استثمار إيراداته، والمصنع يتعاقد مع شركات الخدمات، والمؤسسات المالية تمول الأنشطة المرتبطة بالإنتاج. وهكذا تتشكل دورة اقتصادية تتسع آثارها مع زيادة المكونات والخدمات المحلية.
وبطبيعة الحال، لا يعني التصنيع المحلي الاستغناء عن الواردات، إذ تحتاج المصانع إلى مواد ومكونات وتقنيات من الخارج. لكن الهدف هو زيادة صافي القيمة المضافة المحلية وتطوير قدرات إنتاجية قادرة على النمو والاستدامة.
ولا ينبغي أن يقتصر هدف التوطين على تلبية الطلب المحلي، بل يجب أن يمتد إلى بناء صناعات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية؛ فالمصنع الذي يبدأ بإنتاج كميات محدودة للسوق المحلي يمكنه، مع تطوير الجودة والكفاءة والتكلفة، أن يتوسع تدريجيًا نحو التصدير. وبذلك يتحول التوطين من أداة لتقليل الاعتماد على الواردات إلى وسيلة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الميزان التجاري.
وتقدم التجارب الدولية دروسًا مهمة في كيفية بناء القواعد الصناعية الوطنية؛ فالصين استفادت في مراحل تطورها الصناعي من الاستثمارات الأجنبية والتصنيع الموجه للتصدير، ثم عملت على تطوير الموردين المحليين والقدرات الهندسية والبحث والتطوير، حتى أصبحت تمتلك قدرات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
