في خطوةٍ قد تغيِّر آليات إدارة المرافق الصحية الحكومية مستقبلاً، صدر أمس بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) القرار 212/ 2026 عن وزير التجارة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، باستحداث نشاط «إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية»، ضمن الحدود الواردة بالدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول الخليج.

وفي تفاصيل الخبر:

في خطوة قد تقود إلى تغيير آليات إدارة المرافق الصحية الحكومية مستقبلاً، صدر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) القرار الوزاري 212 لسنة 2026 عن وزير التجارة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، بشأن استحداث نشاط «إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية»، وذلك «ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

وأشار القرار الذي جاء بناءً على كتاب وكيل وزارة الصحة بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، إلى أن إدارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة هي الجهة التي ستتولى الرقابة على الأنشطة المستحدثة، علماً بأن القرار يبدأ تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره ونشره.

وتعليقاً على القرار، اعتبر وزير الصحة الأسبق، د. محمد الهيفي، أنه قد يمثل تمهيداً لفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في استثمارات تتعلق بإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية مع بقاء ملكيتها للدولة، مرجحاً أن يكون ذلك ضمن توجُّه مستقبلي نحو خصخصة الإدارة، وتوسيع نطاق التأمين الصحي.

الهيفي: نرجح أن يكون ذلك ضمن توجه مستقبلي نحو خصخصة الإدارة وتوسيع نطاق التأمين الصحي

وقال الهيفي، لـ «الجريدة»، إن القرار يتعلق، بحسب قراءته، بإدارة المنشآت الصحية الحكومية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة