عدّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساحة أرض بمحافظة البحر الأحمر مخصصة لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، لتبلغ نحو 11.2 مليون متر مربع.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي نص على استبدال المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026. وبموجبه تصبح مساحة الأرض المخصصة نحو 11 مليوناً و212 ألفاً و142 متراً مربعاً، وفق اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.

وحدد القرار وجه استخدام الأرض في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم