لأول مرة في تاريخ السوق السعودية، أصبح بإمكان التاجر أن يذكر اسم منافسه في إعلانه، وأن يقارن سعره وجودته بسعر وجودة غيره، بشكل علني ورسمي. هذا ما أقره مجلس الوزراء السعودي أمس في أول نظام شامل لحماية المستهلك، حين سمح رسمياً بـ "الإعلان المقارن"، حيث لم يكن السماح به مطلقاً، بل قيده النظام بـ4 ضوابط واضحة، لضمان عدم تحوله إلى أداة تشويه أو تضليل. من بين الضوابط الصحة والمصداقية، حيث تكون المعلومات والبيانات الواردة في الإعلان صحيحة وموثوقة تماماً، وقابلة للتحقق، إضافة إلى عدم التضليل، إذ لا يُستخدم الإعلان لتضليل المستهلك أو خداعه بشأن حقيقة المنتجات أو الخدمات.

كما تشمل الضوابط منع الإساءة، حيث لا تتضمن المقارنة أي إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين أو علاماتهم التجارية، إلى جانب المنافسة العادلة، بحيث يكون الإعلان في إطار المنافسة المشروعة، لا وسيلة للإضرار بالمنافس أو الانتقاص منه. النظام يمنح التجار أداة تسويقية حديثة يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق توازن دقيق، فمن جهة، يمنح التجار أداة تسويقية حديثة طالما كانت مستخدمة في الأسواق العالمية، ومن جهة أخرى، يحمي المستهلك من الوقوع ضحية لمقارنات مضللة، ويحمي التجار من حملات التشويه تحت غطاء الإعلان. وفي جوهره، يريد النظام أن ينتقل المستهلك من الشراء بالشعارات، إلى الشراء بالمقارنة. فبدلاً من أن يسمع "منتجنا الأفضل" دون دليل، سيسمع "منتجنا بـ 12 ريالاً، ومنافسنا بـ 18 ريالاً، ونفس الحجم ونفس المواصفات"، وهنا يصبح القرار بيده، مبنياً على أرقام لا على انطباعات. الإعلان المقارن ليس ابتكاراً سعوديا لا يعد الإعلان المقارن ابتكاراً سعودياً، فقد بدأ في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، عندما شجعته لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية واعتبرته يخدم المستهلك. ومنذ ذلك الحين أصبح سمة بارزة في السوق الأمريكية، وبرزت نماذج شهيرة مثل المنافسة بين "بيبسي".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية