في ظل المرحلة الانتقالية، ما صلاحيات حكومة نتنياهو بشأن أي عمل عسكري محتمل ضد إيران؟ صدر الصورة،

أثارت تقارير إسرائيلية عن خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش بشأن تحركات عسكرية محتملة ضد إيران جدلاً واسعًا بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية، في وقت يسعى فيه غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى الحصول على إحاطات أمنية بشأن التطورات.

وأعلن نتنياهو وآيزنكوت، الخميس، الاتفاق على عقد لقاء لإطلاع الأخير على التطورات السياسية والأمنية، بعد يوم من تبادل الانتقادات بينهما بشأن إدارة الملفات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية.

ويأتي ذلك بعد انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يتمكن فيها معسكر نتنياهو من تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي المقابل، كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما أوصت به أحزاب تمثل 67 نائباً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 46 نائباً أوصوا بنتنياهو.

لكن تكليف آيزنكوت لا يعني أنه أصبح رئيساً للوزراء، أو أن تشكيل حكومته بات مضموناً. فما زال بحاجة إلى التوصل لاتفاقات مع أحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف حكومي يحظى بثقة البرلمان.

وإلى أن تشكل حكومة جديدة يواصل نتنياهو رئاسة الحكومة الحالية وإدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الملفات الأمنية والعسكرية.

وتعيد التطورات الأخيرة طرح نقاش في الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية بشأن صلاحيات الحكومة الحالية خلال المرحلة الانتقالية، ولا سيما في ما يتعلق باتخاذ قرارات أمنية وعسكرية كبيرة.

ماذا يقول القانون الإسرائيلي؟ تنص المادة الثلاثون من القانون الأساسي للحكومة في إسرائيل على استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها حتى تشكل حكومة جديدة.

تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة

الأكثر قراءة نهاية

تخطى تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة وواصل القراءة حمّل تطبيق خدمة بي بي سي العالمية الإخباري

ابقَ على اطّلاع دائم بآخر شؤون الساعة

حمِّل التطبيق

تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة نهاية

وهذا يعني أن الحكومة الانتقالية لا تفقد صلاحياتها تلقائياً بسبب نتائج الانتخابات أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.

أما المادة الأربعون من القانون نفسه، فتنص على أن قرار بدء حرب، أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُتوقع بدرجة تقترب من اليقين أن تؤدي إلى حرب، يجب أن يصدر عن الحكومة.

ويمكن للحكومة نقل هذه الصلاحية إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، المعروف باسم "الكابينت"، وفق شروط محددة تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية، بما فيها اعتبارات السرية.

والكابينت هيئة تضم عدداً من الوزراء، تتولى مناقشة القضايا الأمنية والعسكرية الحساسة واتخاذ قرارات بشأنها ضمن الصلاحيات الممنوحة لها.

وبموجب هذه الأحكام، لا يستطيع نتنياهو اتخاذ قرار ببدء حرب منفرداً، بل يتطلب الأمر قراراً حكومياً أو قراراً من الكابينت يخول له ذلك.

وفي الوقت نفسه، يخضع عمل الحكومات الانتقالية في إسرائيل لمبدأ قانوني يقتضي ممارسة قدر من ضبط النفس عند اتخاذ قرارات بعيدة المدى، خصوصاً تلك التي يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ولكن هذا المبدأ لا يشكل حظراً مطلقاً على اتخاذ قرارات عسكرية، ولا يمنع الحكومة من التحرك لمواجهة تهديد أمني.

كما يميز القانون بين بدء الحرب أو العمليات التي يُتوقع بدرجة تقترب من اليقين أن تؤدي إليها، وبين العمليات العسكرية الأخرى المطلوبة للدفاع عن الدولة والأمن العام.

ولذلك، فإن تقييم أي قرار عسكري محتمل لا يتوقف على كون الحكومة انتقالية فحسب، بل يشمل أيضاً طبيعة العملية وظروفها ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية.

تخطى content وواصل القراءة content نهاية

من يراقب القرارات العسكرية؟ إلى جانب الحكومة والكابينت، تضطلع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بدور أساسي في الرقابة البرلمانية على المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وتتلقى اللجنة ورئيسها ولجانها الفرعية المختصة إحاطات أمنية واستخباراتية سرية، كما يمكنها استدعاء كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين لمناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالأمن القومي.

وتلزم المادة الأربعون الحكومة بإبلاغ لجنة الخارجية والأمن بأسرع وقت ممكن بقرار بدء الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة تدخل ضمن أحكامها، مع ترتيبات إضافية للإبلاغ إذا اتخذ الكابينت القرار.

كما يتعين إبلاغ الكنيست وفق الإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي