توعد نظام المعاملات بفرض عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال لمكرري جرائم الشيكات بلا رصيد، مع إمكانية سحب دفاتر الشيكات ومنع إصدار دفاتر جديدة للمحكوم عليهم لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال على البنوك التي تخالف أوامر المنع، فيما أجاز للصغار الذين أتموا 15 عاماً ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.
التجارة من سن 15 عاماً
وأجاز النظام للصغير الذي أتم 15 عاماً مزاولة الأعمال التجارية، شريطة الحصول على إذن من وليه أو وصيه، أو من المحكمة عند امتناعهما عن الإذن، مع إمكانية تقييد الإذن أو سحبه في أي وقت، دون الإضرار بالمراكز النظامية التي نشأت بصورة صحيحة قبل ذلك.
ونص على معاملة الصغير المأذون له بالتجارة معاملة التاجر كامل الأهلية في حدود ما أُذن له به، على أن تقتصر مسؤولية ضمان التزاماته التجارية على الأموال المستثمرة في تجارته دون بقية أمواله.
السجن والغرامة لمحرري الشيكات بلا رصيد
وشدّد النظام العقوبات على إصدار الشيكات دون رصيد كافٍ، أو سحب مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للبنك بعدم صرفه، أو تعمد تحريره أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، محدداً عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
كما شملت العقوبات من يظهّر شيكاً أو يسلّمه أو يتلقاه وهو يعلم بعدم وجود رصيد كافٍ للوفاء بقيمته.
وفي حال تكرار أي من هذه الجرائم خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم، ترتفع العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
سحب دفاتر الشيكات لمدة 5 سنوات
وأجاز النظام للمحكمة إصدار أمر بسحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليهم في جرائم الشيكات، ومنع تسليمهم دفاتر جديدة لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع تعميم القرار على جميع البنوك العاملة في المملكة.
وألزم المحكوم عليهم الذين تصدر بحقهم أوامر السحب بتسليم دفاتر الشيكات الموجودة بحوزتهم إلى البنوك المعنية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارهم، محدداً غرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف ريال عند الامتناع عن تسليمها خلال المهلة المحددة.
وفرض النظام غرامة تصل إلى 500 ألف ريال على البنك الذي يخالف أمر المحكمة ويسلّم المحكوم عليه دفتر شيكات جديداً خلال مدة المنع، دون الإخلال بالتعويضات المستحقة عن الأضرار الناجمة عن المخالفة.
كما أجاز للمحكمة نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية، متضمناً اسمه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة الصادرة بحقه، على أن يكون نشر الحكم إلزامياً عند تكرار الجريمة.
180 يوماً لتقديم الشيكات
وأوجب النظام تقديم الشيكات المستحقة الوفاء في المملكة خلال 180 يوماً من تاريخ إنشائها، سواء صدرت داخل المملكة أو خارجها، مع التأكيد على أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، حتى لو قُدّم قبل التاريخ المدون عليه.
وألزم البنوك بالوفاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
