تدرس حكومة مصر سيناريوهين لتشغيل مصانع الأسمدة في ظل استمرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي، أولهما رفع سعر الغاز المورد للمصانع بصورة مؤقتة مقابل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، والثاني وقف المصانع لمدة تصل إلى 45 يوماً، بحسب سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأمين عام الاتحاد العربي للأسمدة.

قال أبو المعاطي، في مقابلة مع الإعلامية زينة صوفان ببرنامج "ويك إند القاهرة"، إن الحكومة ومنتجي الأسمدة عقدوا اجتماعاً أمس الخميس لبحث السيناريوهين، على أن تُعرض نتائج الدراسة على الحكومة خلال أسبوع لاتخاذ القرار.

وأضاف أن مصانع الأسمدة تميل إلى سيناريو رفع سعر الغاز لفترة مؤقتة والاستمرار بكامل طاقتها الإنتاجية، حفاظاً على استمرارية الإنتاج والصادرات، مشيراً إلى أن الشركات لا تستهدف حالياً تحقيق أرباح مرتفعة بقدر تجنب توقف الإنتاج.

زيادة مؤقتة في سعر الغاز يمثل الغاز الطبيعي نحو 75% من تكلفة إنتاج الأسمدة، ويبلغ سعره حالياً 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بحسب أبو المعاطي، الذي أشار إلى أن استيراد الجزء المتبقي من احتياجات المصانع من الغاز بالأسعار العالمية واحتسابه مع الغاز المحلي قد يرفع متوسط تكلفة الإمدادات إلى ما بين 10 و11 دولاراً للمليون وحدة حرارية.

مصر توفر 321 مليون دولار شهرياً من خفض إمدادات الغاز للمصانع وأوضح أن تشغيل المصانع عند هذا المستوى السعري سيقلص ربحية الشركات، لكنه لن يدفعها إلى تسجيل خسائر، مؤكداً استعداد المصانع لتحمل الزيادة إذا كانت مؤقتة وتضمن استمرار التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية.

وأشار إلى أن المقارنة بين تكلفة التشغيل في ظل زيادة سعر الغاز وتكلفة التوقف لمدة تصل إلى 45 يوماً ستحدد السيناريو الأنسب، على أن تُرفع نتائج الدراسة إلى الحكومة خلال أسبوع.

تراجع الصادرات والإيرادات الدولارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ