عبدالرحمن الخوالدة عمان أظهر مشروع قانون موازنة العام المقبل ارتفاع مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي من النفقات الجارية والرأسمالية بنسبة 8 %، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي.

وبلغت مخصصات الوزارة للعام المقبل نحو 11.722 مليون دينار، مقارنة مع 10.852 مليون دينار المعاد تقديرها للعام الحالي، بزيادة قدرها 870 ألف دينار.

وقدّر مشروع الموازنة حجم النفقات الرأسمالية للوزارة خلال العام المقبل بنحو 8.1 مليون دينار، مقارنة مع النفقات الرأسمالية المعاد تقديرها لعام 2026، والبالغة 7.725 مليون دينار، بفارق 375 ألف دينار.

فيما قدّر المشروع أن تبلغ النفقات الجارية للوزارة في العام المقبل 3.622 مليون دينار، مقارنة مع 3.127 مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2026، بزيادة قدرها 495 ألف دينار.

وفيما يتعلق بأبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2027 والمعاد تقديرها لعام 2026 على مستوى النفقات الجارية، فقد زادت مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 497 ألف دينار، نتيجة زيادة الرواتب وكلفة التعيينات والزيادة الإضافية البالغة 30 دينارا شهريا. في المقابل، سجلت النفقات التشغيلية انخفاضا قدره 7 آلاف دينار، تركز في بندي الكهرباء وخدمات الاتصالات، إلى جانب زيادة مخصصات النفقات الأخرى بمبلغ 5 آلاف دينار.

وعلى مستوى النفقات الرأسمالية، شملت أبرز الزيادات رفع مخصصات مشروع تمويل المبادرات التنموية بمبلغ 300 ألف دينار، ومشروع دراسات الجدوى بمبلغ 50 ألف دينار، إضافة إلى زيادة مخصصات مشروع نظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية بمبلغ 25 ألف دينار.

وارتفعت المخصصات المرصودة لبرنامج التنمية المحلية إلى 5.25 مليون دينار، مقارنة مع 4.925 مليون دينار المعاد تقديرها لعام 2026، بزيادة نسبتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية