يسلط مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي يعقد في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني، الضوء على مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاع المياه، تشمل خفض الفاقد المائي، وتطوير مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير البنية التحتية المائية، إضافة إلى مشاريع تحلية المياه ونقلها، بما يعزز الأمن المائي ويدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.

ويعقد المؤتمر تحت الرعاية الملكية السامية، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وقادة أعمال وممثلين عن شركات ومؤسسات مالية أردنية وأوروبية ودولية، بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ودفع المشاريع الاستراتيجية نحو التمويل والتنفيذ.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود وزارة المياه والري وسلطة المياه لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مرافق المياه، واستقطاب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في مواجهة تحديات شح المياه ورفع كفاءة الخدمات وتحسين الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع.

وفي مجال خفض الفاقد المائي، تتضمن الفرص الاستثمارية تأهيل شبكات المياه وتطوير أنظمة التوزيع واستخدام التقنيات الحديثة للكشف عن التسربات وتحسين إدارة الشبكات، ومن أبرزها مشروع خفض الفاقد في جنوب وجنوب شرقي عمّان، الذي يشمل تطوير وإدارة شبكات المياه في 17 منطقة توزيع تخدم نحو 1.4 مليون نسمة، بما يعزز كفاءة التزويد ويحد من الهدر.

وفي مجال معالجة مياه الصرف الصحي، تعمل الوزارة وسلطة المياه على تنفيذ وطرح حزمة من مشاريع إنشاء وتوسعة وتطوير محطات التنقية، باستثمارات تقدر بنحو 900 مليون دولار، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع وتشغيلها، علماً بأن المملكة تعيد استخدام أكثر من 90 بالمئة من المياه المعالجة لأغراض الري الزراعي، بما يدعم الأمن الغذائي ويحافظ على الموارد المائية.

كما تشمل الفرص مشاريع تحسين كفاءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية