عاجل | الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارا من أول يناير 2027

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للأجور، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة.

كما حضر الاجتماع كل من اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمّار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدوليّ، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما شارك في الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، و عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندسعلاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بحضور هذا الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، بعد تشكيله الجديد؛ انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، ولأن القطاع الخاص يستحوذ علي النصيب الأكبر من عدد العاملين على مستوى الدولة، كنت حريصاً على حضور هذا الاجتماع، للعمل على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ووجهت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بذلك، وخاصة أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025)، مشيرا إلى أن المادة (101) نظمت تشكيل المجلس القومي للأجور، على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارات: العمل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، كما يضم المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يضم المجلس القومي للأجور ستة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الوطن المصرية

منذ 11 ساعة
منذ 9 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 17 ساعة
موقع صدى البلد منذ 18 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 20 ساعة
جريدة الشروق منذ 16 ساعة
موقع صدى البلد منذ 12 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 20 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 21 ساعة