نجلة: سياسة سعر الصرف المرن لا تكفي وحدها للاعتراف بالجنيه عالميا
علاء رزق: تنفيذها يتطلب رفع معدلات التصدير وتقليل الواردات
وجيه: شراكات تجارية مع الدول الآسيوية تعزز تداول الجنيه بالأسواق العالمية رغم التحديات
يطمح البنك المركزي خلال الـ 5 سنوات المقبلة لجعل الجنيه المصري عملة قابلة للتحويل عالميًا والتداول في مختلف الأسواق، لكن بالرغم من تمهيد المركزي لتلك الخطوة فيما يتعلق بتطبيق مرونة سعر الصرف، يرى كثير من الخبراء تحديات ستواجه المركزي تتعلق بضعف الطلب على الجنيه بالخارج، وزيادة الاعتماد على العملات الأجنبية.
وكان محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، صرح خلال جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بمنتدى مصر 2026، أن المركزي يدرس خلال الـ 5 سنوات القادمة جعل الجنيه المصري عملة قابلة للتحويل قانونيًا، أي يستطيع أي مواطن من تحويل الجنيه لأي عملة عالمية أو فتح حسابات مصرفية مقاومة به دون أي قيود، قائلا إن هذا الهدف لن يكون سهلًا للتحقيق، لكن لديه ثقة على تنفيذه.
وتعد عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني هي العملات المعترف بها عالميًا، إذ يمكن تحويلها في أي دولة في العالم، واستخدامها في سداد المدفوعات، وفتح حسابات مصرفية بها، وهي أيضًا الخمس عملات المستخدمة في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وبرزت تلك الطموحات الآن مع مواصلة المركزي تطبيق سياسة سعر صرف مرن، إذ تعد أحد أهم المميزات للعملات العالمية، ما يسهل عملية بيعها وشرائها في الوقت وتحت أي ظروف.
ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات، أن سياسة سعر صرف مرن وحدها لا تكفي لجعل الجنيه عملة قابلة للتداول في الأسواق العالمية، فالعملة تحتاج أن تكون قوية بما يكفي للقيام بذلك الدور، من خلال سياسات نقدية واضحة، وامتلاك احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية، والذهب قادرة عن الدفاع عنها، مشيرًا إلى أن الجنيه لا يزال عرضة لتقلبات شديدة بمجرد تخارجات استثمارات الأجنبية أو ارتفاع البترول عالميًا.
وأضاف، أنه من الصعب اتخاذ تلك الخطوة حاليًا مع استمرار عملية الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016، بالإضافة لضعف معدلات التصدير التي تضعف الطلب عليه عالميًا.
ومن جانبه، يرى علاء رزق، الخبير الاقتصادى، أن تحقق هذا الهدف يظل مرهونًا بمجموعة من الشروط، منها سرعة تعافي الاقتصاد القومي، وترسيخ الاعتماد على الجنيه في التعاملات التجارية والاستثمارية، والتصنيع المحلي للأجزاء والسلع الممكن إنتاجها داخل مصر لتقليل فاتورة الاستيراد المتزايدة، وزيادة حصيلة الصادرات.
وتضغط فاتورة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
