إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة تواجه صناعة السيارات في المغرب تحدياً بسبب مقترح قانون تسريع الصناعة الأوروبي الذي يفضل المنتجات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤثر على استثمارات المغرب المرتبطة بالسوق الأوروبية. المغرب تصدر 16 مليار دولار من السيارات في 2025، ويملك قدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنوياً، مع توجه نحو صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
تواجه صناعة السيارات في المغرب تحدياً جديداً مع توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز إنتاجه الصناعي المحلي، عبر مقترح تشريعي قد يُعيد رسم قواعد المنافسة داخل سلاسل التوريد، ويؤثر على جاذبية المملكة للاستثمارات المرتبطة بالسوق الأوروبية، التي تستوعب الجزء الأكبر من صادرات القطاع.
وتتصاعد مخاوف الرباط من تداعيات مقترح قانون تسريع الصناعة الأوروبي (Industrial Accelerator Act)، خصوصاً ما يرتبط بمبدأ "صُنع في أوروبا"، الذي يمنح أفضلية للمنتجات المُصنّعة داخل الاتحاد الأوروبي في بعض المشتريات الحكومية وبرامج الدعم والاستثمارات الصناعية. ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه صناعة السيارات أكبر قطاع تصديري في المغرب للعام الثالث على التوالي في 2025 بصادرات بلغت 16 مليار دولار، مستفيدةً من اندماجها الوثيق في سلاسل الإنتاج الأوروبية.
في أحدث تحرك لمناقشة هذه المخاوف، التقى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي رياض مزور، الجمعة، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ديميتير تسانتشيف، لبحث الشراكة الاقتصادية والصناعية بين الجانبين والتطورات المرتبطة بالسياسة الصناعية الأوروبية.
وقال مزور، في تدوينة على حسابه على "لينكدإن"، إنه نقل إلى المسؤول الأوروبي مخاوف المغرب بشأن الانعكاسات المحتملة للقانون على الصناعة المحلية وقرارات الاستثمار المستقبلية والمنظومة الصناعية المشتركة، مشيراً إلى أن المملكة تتفهم طموح أوروبا لتعزيز سيادتها الصناعية، لكن ذلك ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشراكات القائمة وسلاسل القيمة التي جرى بناؤها بين الطرفين.
في أول أربعة أشهر من العام الجاري، صدّرت المملكة 161 ألف سيارة إلى أوروبا، بارتفاع 22% على أساس سنوي، وفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية في يوليو الماضي، وهو رقم يعكس مدى ارتباط الصناعة بالاتحاد الأوروبي الذي يُمثل بالفعل الشريك التجاري الأول للبلاد، إذ يستحوذ على ما يُقارب 60% من إجمالي صادراتها.
خطر على صناعة السيارات كان مزور وصف القانون المقترح، خلال حديث أمام المُشرعين الأسبوع الجاري، بأنه يشكل "خطراً كبيراً" على صناعة السيارات المغربية الموجهة للتصدير، مُشيراً إلى أن أمام المملكة خمس سنوات للاستعداد وتحديث القطاع لمواجهة تداعياته المحتملة.
تكمن إحدى أبرز نقاط القلق في انعكاس الشروط الأوروبية الجديدة على قرارات الشركات العالمية بشأن مواقع الإنتاج والاستثمار، خصوصاً أن المغرب يرتبط بمنظومة صناعية متكاملة مع أوروبا، ويستضيف مصانع لشركتي "رينو" (Renault) و"ستيلانتيس" (Stellantis) تقودان منظومة صناعية تعتمد على شبكة تضم أكثر من 260 شركة محلية تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل.
وفي هذا السياق، كشف مزور أن العديد من المشاريع والاستثمارات التي كانت موجهة إلى المغرب تحولت نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بسبب التوجهات التي يتضمنها القانون. وحذّر من انعكاسات محتملة على بعض الوظائف في مصانع الشركتين، لكنه استبعد دخولهما في صراع مع المملكة، قائلاً إنهما ترغبان في الحفاظ على طاقتهما الإنتاجية لأطول فترة ممكنة.
تضع هذه التطورات الصناعة المغربية أمام تحدّي الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية في مواجهة توجه أوروبي يمنح أفضلية متزايدة للإنتاج المحلي. ويرى مزور أن مواجهة ذلك تتطلب أن يتفوق المغرب على الاتحاد الأوروبي في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والابتكار.
ماذا يقول المقترح الأوروبي؟ يستهدف مشروع قانون تسريع الصناعة الأوروبي رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد إلى 20% بحلول عام 2035، مُقارنةً بنحو 14.3% في 2024، ضمن مساعٍ لتقوية القاعدة الإنتاجية الأوروبية وتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية ومواجهة المنافسة الدولية.
ويقوم أحد محاوره الأساسية على مبدأ "صُنع في أوروبا"، من خلال ربط الاستفادة من المشتريات الحكومية وبرامج الدعم في قطاعات محددة بشروط تتعلق بمنشأ المنتجات ومكوناتها، مع منح أفضلية للمنتجات منخفضة الكربون.
ولا يقتصر نطاق المقترح على صناعة السيارات، بل يشمل قطاعات الصلب والإسمنت والألمنيوم والبطاريات والألواح الشمسية وطاقة الرياح والمضخات الحرارية وتقنيات الهيدروجين وغيرها من الصناعات المرتبطة بالتحول الطاقي،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
