أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع المجلس القومي للأجور شهد أجواءً إيجابية وتوافقاً تاماً بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة واتحاد نقابات العمال، مشيراً إلى أنه تم عرض تصور لزيادة الاجور بالقطاع الخاص ليصل من 7000 إلى 8500 جنيه اعتباراً من شهر يناير المقبل، بما يمثل نسبة زيادة تتجاوز 20%، موضحاً أن هذه الخطوة ذات دلالة بالغة الأهمية لكون القطاع الخاص يضم نحو 26.5 مليون مشتغل يمثلون قرابة 82% من قوة سوق العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي وملموس على تحسين مستوى الدخل لقطاع عريض من المواطنين.
وأضاف عادل، خلال مداخلة تليفزيونية، أن حزمة القرارات الخاصة بالقطاع الخاص تضمنت ثلاثة عناصر أساسية، شملت إلى جانب رفع الاجور، زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة أو بدوام جزئي ليبلغ 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
كما أقرت الزيادة علاوة دورية سنوية لا تقل نسبتها عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبقيمة لا تقل عن 350 جنيهًا، على أن تكون متضمنة ضمن الحد الأدنى للأجر الشهري، في إطار تعزيز المسئولية المجتمعية والشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بخطط الدولة الشاملة لتحسين الأجور، أشار المتحدث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
