يستعد المجلس الشعبي الوطني في الجزائر للتصويت اليوم الإثنين السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني على مشروع قانون المالية 2027 والذي يتضمن عدد من التدابير الجديدة التي تهدف إلى إلى دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التنويع الاقتصادي عبر توسيع نطاق الحوافز الممنوحة للمؤسسات ومراجعة بعض الأحكام الجبائية والجمركية.
إعفاءات ضريبية تصل لـ10 سنوات لدعم الاستثمار
ومن بين التدابير التي يتضمنها مشروع القانون لتشجيع الاستثمار إعادة تنظيم الإطار المؤسسي المنظم للاستثمار من خلال تكريس ثلاث هيئات مكلفة بالاستثمار وهي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار, المجلس الوطني للاستثمار والشباك الوحيد للاستثمار.
كما يقترح تحديد سقف لحقوق التسجيل المطبقة عند زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة على غرار شركات المساهمة.
: الجزائر.. لجنة تنظيم عمليات البورصة تؤكد دعم المؤسسات الاقتصادية للاستفادة من آليات التمويل البديلة كما ينص المشروع على تمديد رفع مدة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة المؤسسات الحائزة على علامة "حاضنة أعمال" إلى خمس سنوات بدلا من عامين، مع استفادتها من المعدل المخفض للحقوق الجمركية المقدر بـ 5% للتجهيزات المستوردة اللازمة لإنجاز استثماراتها.
ويقترح مشروع القانون أيضاً إعفاء صناديق الاستثمار المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات ابتداء من بداية نشاطها.
في سياق متصل تضمن المشروع مقترحاً برفع معدل سقف خصم النفقات عند تحديد النتيجة الجبائية من 5% إلى 10% التي تتحملها الشركات في إطار الاستثمارات المتعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر وعمليات التشجير وإعادة التشجير ومشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجددة.
تسهيلات للمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر
علاوة على ذلك، يقترح مشروع القانون إعفاءً جبائياً مؤقتا لمدة 10 سنوات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات وحقوق التسجيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
