وأتاحت لولي الأمر الاختيار بين الخيارات المعتمدة متى سمح النموذج بذلك، ومنعت أن تؤدي الشراكة إلى خدمة أقل جودة من البديل، مؤكدة أنه لا يُعتمد أي نموذج يحقق وفرًا على حساب الجودة.
ويجوز للشريك المشغّل الحصول على استقلالية في إدارة العمليات والموارد البشرية والجداول، مقابل مساءلته عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية، مع التزامه بالمنهج الوطني والخطة الدراسية، ومعايير المعلمين بما فيها الرخص المهنية، وحماية الطلاب وسلامتهم، وتمكين الوزارة من الرقابة والاختبارات الوطنية والدولية.
وفيما يخص المعلمين والموظفين الحكوميين، أجازت الضوابط للمشغّل الاستفادة منهم بشرط موافقتهم الكتابية المسبقة، مع بقاء علاقتهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
