ما اجتمع اثنان هذه الأيام إلا وكان الحديث عن «صالة كيو الاقتصادية» ثالثهما؛ فقد استطاع مالكها الشاب الطموح محمد عمر أن يقدم تجربة أعادت لورقة المئة ريال شيئًا من قيمتها وهيبتها، بعدما أصبح المتسوق يملأ بها سلته كما كان يفعل قديمًا.
والسؤال هنا: كيف يربح التاجر حين يخفض الأسعار بدلًا من رفعها؟
ولكن ما فكرة هذه الصالة التي أصبحت حديث الناس؟
تقوم فكرة الصالة الاقتصادية على كسر نمط الأسعار المرتفعة، وتحويل التسوق من عبء مالي إلى تجربة مريحة وموفرة تحت سقف واحد؛ حيث يجد المتسوق احتياجاته اليومية بأسعار تنافسية تقترب أحيانًا من سعر التكلفة، مع المحافظة على الجودة والرقابة.
وهنا نسأل: ما النموذج الاقتصادي الذي قامت عليه هذه التجربة؟
إن جوهر هذا النموذج وأساسه هو المنافسة الشريفة، والرهان الذكي على القاعدة الجماهيرية الأوسع؛ فقد استهدف محمد عمر فئة الدخل المتوسط والمحدود وهم شريحة واسعة من المجتمع، واختار أن يكسب من كثرة المشترين بدلًا من المبالغة في الربح من المشتري الواحد.
وهذه هي الفكرة البسيطة وراء المنافسة الناجحة: أن تربح قليلًا من الكثيرين بدلًا من أن تربح كثيرًا من القليلين.
وهذا ما يسميه الاقتصاديون «القيادة في التكلفة»، أي أن يستطيع التاجر تقديم أسعار أقل لأنه يدير تجارته بتكاليف أقل، لا لأنه يتنازل عن الربح أو يبيع بخسارة دائمة.
ولم تقم هذه التجربة على تخفيض الأسعار وحدها بل على مجموعة من الأفكار التجارية المتكاملة، التي تجعل الريال يعمل أكثر، والبضاعة تتحرك أسرع، والمستهلك يدفع أقل.
ولهذا النموذج تسعة عناصر أساسية، هي:
أولًا: فلسفة «تدوير الريال» والتركيز على السلع اليومية.
لا يملأ محمد عمر أرففه بالبضائع لمجرد التنوع، بل يختار السلع التي «تمشي» ويطلبها الجمهور يوميًا؛ ويتجنب قدر الإمكان السلع الثقيلة التي تبقى طويلًا في المستودعات وتجمد السيولة.
فهو يفضل هامش ربح ضئيلًا مقابل بيع آلاف القطع في وقت قصير، حتى يعود الريال إلى الخزينة ليبدأ دورة تجارية جديدة.
وهذا ما يعرف اقتصاديًا بـ«سرعة دوران المخزون»؛ فبيع ألف قطعة بربح ريال واحد قد يكون أفضل من انتظار بيع عشر قطع بربح عشرة ريالات للقطعة.
فالريال الذي يدور عشر مرات قد يكون أنفع من ريال ينتظر ربحًا كبيرًا مرة واحدة.
ثانيًا: التسعير العادل وهامش الربح البسيط.
وما دام الرهان على كثرة المشترين، فإن السعر المناسب يصبح مفتاح النجاح؛ إذ تقوم فلسفة التسعير على تقديم السلعة بسعر يتناسب مع تكلفتها، مع الاكتفاء بهامش ربح بسيط، بحيث تعوض كثرة المبيعات انخفاض الربح في القطعة الواحدة.
وهنا تحضر نظرية «العرض والطلب»، ومعها «مرونة الطلب السعرية»؛ فحين ينخفض سعر بعض السلع، يقبل الناس على شرائها بكميات أكبر، وقد يربح التاجر من كثرة البيع أكثر مما يربح من ارتفاع السعر.
لكن ذلك يختلف من سلعة إلى أخرى؛ فليس كل تخفيض يضمن زيادة الربح.
والعبرة ليست بما تكسبه من قطعة واحدة، بل بما يبقى لك من مجموع المبيعات بعد حساب التكاليف.
ثالثًا: قوة الشراء النقدي المباشر «الكاش».
ولكي يستطيع التاجر البيع بسعر منخفض، عليه أولًا أن يحسن الشراء؛ فبينما يعتمد بعض المنافسين على الشراء الآجل، يمكن للسيولة النقدية الفورية أن تمنح التاجر قدرة أكبر على التفاوض مع المصنع أو المستورد، والحصول على خصومات وشروط أفضل.
وهذه إحدى صور «القوة التفاوضية للمشتري»؛ فالمشتري القادر على الدفع الفوري أو شراء كميات كبيرة قد يحصل على مزايا لا يحصل عليها غيره.
وحين تنخفض تكلفة الشراء، يستطيع التاجر نقل جزء من هذا التوفير إلى جيب المستهلك.
وهنا تظهر قاعدة تجارية بسيطة: من يحسن الشراء يستطيع أن يحسن البيع.
رابعًا: نموذج «المتجر المستودع» وتقليص الهدر.
ولا يتوقف التوفير عند سعر الشراء، بل يمتد إلى المصاريف التشغيلية؛ فبدلًا من الإنفاق على الديكورات الباهظة والتجهيزات المبالغ فيها، يعتمد نموذج «المتجر المستودع» على عرض البضائع في كراتينها الأصلية أو على منصات التحميل مباشرة، مع تقليل أعمال المناولة والترتيب غير الضرورية.
وهذا قريب من فلسفة «الإدارة الرشيقة»، التي تقوم على التخلص من المصاريف التي لا تضيف قيمة حقيقية للمستهلك.
فكل ريال يوفره المتجر في مصاريفه يمكن أن يساعده على تخفيض الأسعار أو تحسين الخدمة.
فالزبون جاء ليشتري السلعة، لا ليدفع ثمن الزينة المحيطة بها.
خامسًا: نظرية «سلع الجذب» والعروض الخاطفة وحرب الأسعار.
ومن وسائل جذب المشترين طرح سلع أساسية ورائجة بأسعار منخفضة جدًا، قد تصل في بعض العروض إلى سعر التكلفة أو أقل، فتتحول هذه السلع إلى إعلان حي يجذب المتسوقين.
وحين يدخل المتسوق لشراء سلعة رخيصة، قد يملأ سلته بمنتجات أخرى ذات هوامش ربح مدروسة، فيستفيد المستهلك من التوفير، ويستفيد المتجر من زيادة حجم المبيعات.
وهذا ما يعرف في التسويق بـ«سلع الجذب».
أما «حرب الأسعار»، فتبدأ حين يتسابق التجار إلى تخفيض الأسعار لجذب المشترين، وهي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
