كشف القاضي والسياسي المصري السابق المستشار عدلي حسين، تفاصيل تاريخية جديدة بشأن خروج قيادات جماعة الإخوان المسلمين من السجون خلال عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
وقال حسين، في بودكاست مع الإعلامية رانيا بدوي، إنه كان صاحب الدور المباشر في اتخاذ الإجراءات التي أدت إلى الإفراج عن قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بسبب ما وصفه بورطة قضائية، وليس بسبب الرئيس السادات.
وأوضح حسين، أن جذور القضية تعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما كانت مجموعة من الإخوان نحو 10 إلى 15 شخصا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في قضايا سياسية، وتقدم محاميهم بطعن على القانون الذي صدرت بموجبه الأحكام لإخلاء سبيلهم، مستندا إلى وجود خلل في توقيعه، إذ لم يوقع عليه شخصان، هما حسين الشافعي وأحمد إبراهيم، بينما ورد توقيع آخرين بدلا منهما.
وقال حسين إنه كلف وقتها، بصفته عضوا في النيابة، بحضور جلسة نظر الطعن، وفوجئ برئيس المحكمة يطلب منه تحديد الإجراء القانوني المناسب، مشيرا إلى أن الفصل في المسألة كان يتطلب التحقق من صحة التوقيعات واستدعاء الشخصين، وربما استدعاء الرئيس السادات لسؤاله بشأنها.
وأشار إلى أنه طلب تأجيل القضية لمدة أسبوع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
