جمع نظام حماية المستهلك الموحد أحكاما كانت موزعة على 3 أنظمة في إطار واحد، فيما أسهم في بطلان الشروط المجحفة، وحظر الممارسات الجديدة مثل التعليقات الزائفة، بحسب ما ذكره وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة، ماهر السعيد.
وقال السعيد في حوار مع "الاقتصادية"، "إن النظام يحافظ على اختصاصات 20 جهة ويجمعها على حقوق وضمانات مشتركة"، لافتا إلى أن التدخل في الأسعار صلاحية استثنائية ومؤقتة في الأزمات والجوائح، وبموافقة مجلس الوزراء، وأن الأصل هو آليات السوق والمنافسة، وليس التسعير الجبري.
وأشار إلى أن النظام يحظر التعليقات الزائفة والترويج غير المفصح عنه، ويسري على المنصات العالمية التي تبيع للمستهلك في المملكة، ويجيز حجب الموقع المخالف.
ولفت إلى أنه يمنح لأول مرة ضمانًا للمنتجات المستعملة والخدمات، إذ يبلغ ضمان المنتج سنتين على الأقل، والمستعمل سنة على الأقل، وضمان الخدمة سنة، مع الإصلاح أو الإبدال أو رد القيمة.
وأكد أن النظام أتاح لجمعيات المستهلكين رفع دعاوى جماعية، وربط العقوبة بحجم النشاط والمنفعة، لتصل إلى السجن سنتين وغرامة 8 ملايين ريال، وحظر الشروط المجحفة ورسوم وسيلة الدفع الإضافية، أمام التاجر 180 يومًا من النشر لمراجعة عقوده وشروطه وسياسات الضمان .. وفيما يلي نص الحوار:
لماذا احتجنا نظاما موحدا بعد أن كانت حماية المستهلك موزعة على 3 أنظمة؟ ما الثغرة التي كان يدفع ثمنها المستهلك؟
الحاجة إلى النظام تقوم على ثلاثة أمور، أولها كانت أحكام حماية المستهلك موزعة بين أنظمة تعالج موضوعات محددة، كالغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية؛ وجاء النظام ليجمعها في إطار شامل للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، سواء كان التعامل في محل تجاري أو عبر وسيلة إلكترونية.
وثاني هذه الأمور، استكمال النظام جوانب مهمة، منها: الضمان النظامي للمنتجات والخدمات، وإبطال الشروط المجحفة، وتنظيم التعاقد خارج المحل التجاري، وتيسير المطالبة بالتعويض. وأثر هذه الفجوات يظهر حين يواجه المستهلك شرطًا يحرمه من حقه، أو خدمة لا تطابق ما اتُّفق عليه، أو منتجًا مستعملًا يتنصل بائعه من ضمانه.
ثالثها، مواكبة النظام تطور الممارسات التجارية، ومنها التعليقات والآراء الزائفة، فالمستهلك يحتاج إلى حماية تشمل الممارسات التي تؤثر في قراره قبل الشراء، والحقوق التي يستطيع الرجوع بها بعده.
مع تكامل 20 جهة.. إلى من يوجه المستهلك الشكوى؟ وكيف تمنعون التشتت بين الجهات؟
إذا كانت المخالفة ضمن اختصاص وزارة التجارة، فيمكن للمستهلك تقديم بلاغ عبر تطبيق (بلاغ تجاري)، والتواصل مع الوزارة على الرقم (1900). أما المنتجات والخدمات الخاضعة لجهات قطاعية، فتُقدَّم الشكوى عبر القنوات المعتمدة لدى الجهة المعنية بحسب اختصاصها.
والنظام يحافظ على اختصاصات هذه الجهات، ويجمعها على تطبيق حقوق وضمانات مشتركة للمستهلك. ولهذا أوجب جمع المعلومات وتبادلها لمتابعة الوقائع والشكاوى، وأتاح الاستفادة من نتائج التفتيش والرقابة لدى الجهات الأخرى، والاتفاق على إسناد بعض أنشطة الرقابة فيما بينها.
ومنع تشتت المستهلك يتطلب وضوح قنوات تقديم الشكاوى، والتنسيق في إحالتها ومتابعتها بين الجهات. وهذه من الجوانب العملية التي تُستكمل ضمن ترتيبات تطبيق النظام، استنادًا إلى ما قرره من تبادل المعلومات وتكامل أعمال الرقابة.
النظام يسمح بتحديد الأسعار ووضع سقف لهامش الربح في الأزمات، فمن يحدد الأزمة؟ وما تعريف الزيادة "غير العادية"؟
حدد النظام الحالات التي تجيز التدخل، وهي: الظروف غير المعتادة في السوق، وأوقات الأزمات والجوائح التي تترتب عليها زيادة غير عادية في الأسعار. وحدد كذلك مسار اتخاذ القرار: إذ يتخذ رئيس الجهة المختصة الإجراءات المؤقتة بالاتفاق مع الجهات المعنية، بعد موافقة مجلس الوزراء.
أما أسس تحديد ما يُعد زيادة غير عادية في الأسعار، فقد أحالها النظام إلى اللائحة التنفيذية. فالنظام لم يضع نسبة ثابتة تنطبق على جميع المنتجات والخدمات، وإنما أوجب أن تُبيِّن اللائحة الأسس التي تحكم هذا التقدير.
وبالتالي، فإن اتخاذ الإجراء يرتبط بتحقق الظروف المنصوص عليها، وتقدير الزيادة وفق أسس اللائحة، واستيفاء الموافقات التي حددها النظام.
ألا يخشى أن يفهم التجار هذا على أنه تسعير جبري يقيد حرية السوق؟
هذه صلاحية استثنائية ومؤقتة، مرتبطة بظروف محددة تترتب عليها زيادة غير عادية في الأسعار. والأصل أن تُحدَّد الأسعار وفق آليات السوق والمنافسة، مع مراعاة الأحكام والقرارات المنظمة للأسعار في المجالات التي تخضع لها.
والنظام نفسه وضع ضمانات واضحة للتدخل: تتمثل في تحقق الظروف التي نصت عليها، وأن تكون الإجراءات مؤقتة، وأن تُتخذ بالاتفاق مع الجهات المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء. كما أحال إلى اللائحة بيان أسس تحديد الزيادة غير العادية والإجراءات التي يمكن اتخاذها.
وهذه الضمانات تجعل التدخل مبنيًا على تقدير ظروف السوق وفق الأسس المقررة، وخاضعًا لمسار محدد من التنسيق والموافقة. والمقصود هو حماية مصالح المستهلكين عند تحقق تلك الظروف الاستثنائية، مع المحافظة على المنافسة والممارسات التجارية العادلة.
النظام يحظر التعليقات الزائفة ويجيز حجب المواقع المخالفة، كيف ستراقبون آلاف المتاجر والمؤثرين؟ وهل سيشمل المنصات العالمية؟
يوفر النظام أدوات تتناسب مع اتساع السوق، منها: جمع المعلومات وتبادلها، ومتابعة الوقائع والشكاوى، وصلاحيات التقصي والاستدلال والحصول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية





