أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن قيام شركات الاتصالات برفع قيمة الاشتراكات أو فرض رسوم إضافية أو نقل المشتركين قسرياً إلى باقات ذات كلفة أعلى خلال فترة الالتزام بالعقد أو العرض المحدد، يُعد مخالفة صريحة للقانون والتعليمات التنظيمية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها تحققت من شركات الاتصالات وأعدّت تقريراً فنياً بشأن التعديلات التي طرأت على بعض عروض الخطوط المدفوعة مسبقاً، مشيرة إلى أن ما تم تداوله حول طرح عروض أو باقات بصلاحية 28 يوماً غير دقيق.
وبيّنت أن للمشترك الحق في تقديم شكوى إذا طُبّق عليه ذلك، كما يحق له البقاء على تعرّفته السابقة إذا لم يرغب في العروض التي قد يترتب عليها ارتفاع سعر البطاقة، أو الانتقال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
