أوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأحد، أن رفع قيمة الاشتراك أو فرض رسوم إضافية أو نقل المشتركين قسريًا إلى باقات ذات كلفة أعلى خلال فترة الالتزام بالعقد أو العرض المحدد، يُعد مخالفة صريحة للقانون والتعليمات التنظيمية.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها تحققت من شركات الاتصالات وأعدّت تقريرًا فنيًا بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول التعديلات التي طرأت على بعض عروض الخطوط المدفوعة مسبقًا، وتحديدًا ما يتعلق بمدة الصلاحية أو تعديل قيم الاشتراكات.
وبشأن ما أُثير حول طرح عروض أو باقات بصلاحية 28 يومًا، بينت الهيئة أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص غير دقيق، مؤكدة أن للمشترك الحق في تقديم شكوى إذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
