تثير شروط التعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقود العمل تساؤلات قانونية حول مدى عدالة الالتزامات المالية المفروضة على العامل وصاحب العمل، خصوصاً عندما تتفاوت قيمة التعويض بحسب الطرف الذي ينهي العلاقة التعاقدية، فيتحمل العامل مبالغ مرتفعة مقابل تعويض أقل إذا صدر الإنهاء من صاحب العمل. وتبرز الإشكالية في مدى مشروعية الشروط، وحدود حرية الطرفين في تحديد التعويض، وما إذا كان الاتفاق التعاقدي يتيح تجاوز الحد الأدنى المقرر نظاماً أو النزول عنه.
خياط «عكاظ» طرحت الإشكالية على خبير قانون العمل والموارد الدكتور خالد خياط، فأوضح أن المادة (77) من نظام العمل السعودي من أكثر المواد إثارة للجدل والإشكالات القانونية والتطبيقية، خصوصاً في ما يتعلق بمقدار التعويض وحدود حرية الطرفين في الاتفاق عليه.
وأوضح أن الأصل في تحديد التعويض هو اتفاق العامل وصاحب العمل، من خلال تضمين عقد العمل شرطاً كتابياً يحدد مقدار التعويض المستحق عند إنهائه لسبب غير مشروع من أي من الطرفين، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مشيراً إلى أن ثبوت عدم مشروعية الإنهاء يكفي لاستحقاق الطرف المتضرر التعويض وفق المادة (77)، دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر فعلي.
وبيّن أن الإشكالية القانونية تظهر عندما يتضمن العقد تفاوتاً في مقدار التعويض بحسب الطرف الذي ينهي العلاقة التعاقدية، كأن يُلزم العامل بدفع تعويض مرتفع عند إنهائه العقد، مقابل تعويض أقل يستحقه إذا كان الإنهاء من صاحب العمل.
وأكد خياط أن مثل هذه الشروط، وفق تقديره القانوني، لا تُعد مشروعة، لما تنطوي عليه من إخلال بمبدأ التوازن العقدي والحماية النظامية للعامل، باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة العمالية، مشدداً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
