شاكر أبوطالب أثارت آراء الدكتور عبدالعزيز خوجة بشأن المؤسسات الصحفية السعودية، في برنامج «السطر الأوسط»، نقاشا في الوسط الإعلامي، وتحديدا المشهد الصحفي، حول موت المؤسسات الصحفية وانتهاء دورها، واقتراح إغلاقها واستبدالها بشركات إعلامية خاصة أو مساهمة لتقديم خدمات ومنتجات رقمية أو مرئية أو سينمائية

وتوالت الردود والتعليقات من رؤساء تحرير وكتاب رأي وصحفيين، معظمها كانت آراء مخالفة لما طرحه الدكتور خوجة، الوزير السابع في تاريخ وزارة الإعلام، من 2009م إلى 2014م، ووكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية خلال الفترة (1976م - 1985م)

ولا يخفى على المتابع للشأن الإعلامي الحالة الواهنة التي بلغتها المؤسسات الصحفية، نتيجة التراجع الحاد جدا في الإيرادات الإعلانية وأرقام الاشتراكات والتوزيع للصحف الورقية، وتضخم نسبة العجز وحجم الديون، وتراكم الرواتب المتأخرة، وتسرب العاملين إلى القطاعين الحكومي والخاص، وباتت المؤسسات الصحفية تواجه أزمة مالية صعبة ومعقدة، وتدور في أزمة مغلقة ومستمرة تهدد وجودها واستمرارها

ورغم عدم إعفاء المؤسسات الصحفية من مسؤولية الواقع المتأزم الذي تعيشه الصحافة السعودية المؤسسية، إلا أن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق وزارة الإعلام، التي لم تحسن التعامل مع ملف المؤسسات الصحفية، ولم تتمكن من إدارة أزمة الصحف الورقية بالوعي اللازم، ولم تتفاعل بصورة كافية مع تحديات مهنة الصحافة، القاعدة الأساسية لصناعة الإعلام، وبيئة العمل الأولى لتأهيل وتدريب وتطوير القوة البشرية العاملة في مختلف التخصصات الإعلامية

في رأيي أن الأزمة التي تواجهها المؤسسات الصحفية تعود إلى سببين جوهريين، الأول يتمثل في عدم اهتمام وزارة الإعلام بالمؤسسات الصحفية، بخلاف الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء وغيرها من المجالات المكونة لقطاع الإعلام في المملكة، وأبرز مؤشرات ذلك هو مخرجات إعادة هيكلة الوزارة في الفترة الماضية، حيث تأسست هيئة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة للإذاعة والتلفزيون، وتحويل وكالة الأنباء السعودية إلى هيئة

ورغم خروج هذه الهيئات الإعلامية الثلاث واستقلالها، وتخفف وزارة الإعلام من جزء كبير من المهام الإدارية والإشرافية التي كانت ترهق هيكلها التنظيمي، وتضعف من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة مكة