بطريركية الروم الارثوذكس منحت حقا مساويا للأنثى والذكر، بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي"
التعديل ينص على "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل"
بطريركية الروم الارثوذكس حصرت الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن"
أقر المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية قانون الأحوال الشخصية بدلا من قانون العائلة البيزنطي الذي يعود إلى عام 1500م، ليسري بدءا من 1/1/2024
ومنحت بطريركية الروم الأرثوذكس حقا مساويا للأنثى أسوة بالذكر، بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي" إلى "قانون الأحوال الشخصية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية"
وينص التعديل على "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل" و"إعادة تحديد أسباب فسخ الزواج بصورة عصرية و الأخذ باتفاقيات ما قبل الزواج أو خلاله فيما يتعلق بالأموال المشتركة"
وحصرت بطريركية الروم الأرثوذكس الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن"
خطوة تشريعية وتستوجب التعديلات على بنود الميراث خطوة تشريعية لاحقة عبر مجلس الأمة في بنود قانون مجالس الطوائف المسيحية، كما ويسري الشق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
