أواصل الحديث عن النسخة الثانية من الحوار الوطنى المزمع عقده قريباً، فبعد الجانب السياسى ودور الأحزاب والقوى الوطنية، أتحدث عن المحور الاقتصادى، ولابد من استمرار سياسة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل تأسيس اقتصاد وطنى قوى يتمتع بالمرونة والتنوع من خلال خطة الإصلاح الاقتصادى، وضرورة إعداد خطط التنمية المستدامة والعمل على تحقيق الاتساق بين تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة والخطط التنموية فى المجالات المختلفة. ولابد من ترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية حصيلة الضرائب، وتطوير منظومتها بما يحقق الأهداف الاقتصادية، وتقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية وصانعى السياسات الاقتصادية والمجتمع المدنى من أجل تنفيذ أجندة التنمية 2030. هذا إضافة إلى مراعاة ظروف المواطنين خلال تطبيق هذه السياسة الاقتصادية من خلال الإكثار من برامج الحماية الاجتماعية فى ظل ارتفاع الأسعار

وفيما يتعلق بالمحور الاجتماعى لابد من ضرورة توفير الحماية المجتمعية للمواطنين الذين يعانون من الفقر، وهذا يتطلب بالضرورة زيادة المبادرات التى أطلقتها الدولة فى هذا الشأن، وعلى رأسها مبادرة تكافل وكرامة، ويجب زيادة الأعداد بشكل مطرد ممن تشملهم هذه المبادرة. إضافة إلى ضرورة حماية المواطنين من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه ما جعل المواطنين يئنون ويجأرون بمر الشكوى. ويجب على الحكومة زيادة تفعيل دور الرقابة على الأسواق للحد من هذه الفوضى السائدة بها، وحماية المواطن من هذا الجشع الذى وصل إلى الذروة. وكذلك لابد من وصول الدعم التموينى إلى مستحقيه، وننصح بعدم إلغاء الدعم أو التقليل منه خاصة أن هناك قطاعاً كبيراً من المواطنين يعتمدون عليه. فهؤلاء المواطنون يعانون من الفقر الشديد ولا يجوز بأى حال من الأحوال إلغاء الدعم التموينى. ولابد من وضع برامج للحد من الانفجار السكانى والاكتفاء فقط بطفلين. والأمر يتطلب زيادة برامج الحماية للعمالة غير المنتظمة، فهؤلاء يتعرضون لأصعب ظروف القهر، وهذا يتطلب الاستغلال الأمثل للثروة البشرية، خاصة أن مصر فى حاجة شديدة إلى إعادة تأهيل هذه الثروة تناسب متطلبات سوق العمل

أما فيما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوفد