دبي: حازم حلمي طالب «المصرف المركزي»، شركات التأمين المرخصة في دولة الإمارات إلى ضرورة حل شكاوى المستهلكين خلال مدة أقصاها 30 يوماً قبل تحويلها إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، المخولة بالنظر في النزاعات بين المستهلكين والشركات.

وتعد «سندك» أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والتي تعمل على الارتقاء بآليات حماية المستهلك وحل الشكاوى الناشئة من التعاملات مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.

تتولى «سندك» كافة المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلك والتي كانت منوطة سابقاً بدائرة حماية المستهلك ولجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في «المركزي».

ويعتبر إنشاء وحدة «سندك» نقطة تحوّل حقيقية في تلقي ومعالجة وتسوية شكاوى المستهلك بكل شفافية وحيادية وفق الأنظمة والقوانين السارية و أفضل الممارسات العالمية، مما يُسهم في رفع مستوى حماية حقوق المستهلك المالي، والحد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم والجهات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلك وذلك بالتعاون مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.

وقال المركزي: «إذا فشلت شركة التأمين المرخّصة، في الردّ على الشكاوى، أو عدم رضا المستهلك عن تسوية الشكوى خلال هذه المدة، يحق له تقديم شكوى إلى «سندك» للبت في النزاع القائم بين الطرفين، ويتم قبول الشكاوى مجاناً من المستهلكين والمؤسّسات الصغيرة إلى متوسطة الحجم».

الصورة

معايير التقدم

وأضاف المركزي: «هناك 3 معايير يجب استيفاؤها من قبل المستهلكين قبل تقديم الشكاوى إلى وحدة «سندك»، التي باشرت مهام عملها في مارس/آذار الماضي، وتشمل:

تقديم خدمة أو منتج أو عرض لتوفير خدمة أو منتج من قبل شركة التأمين المرخّصة.

فشل شركة التأمين المرخّصة في تقديم خدمة أو منتج، معين طلبه المتقدّم بالشكوى، لأسباب تمييزية تعتمد على الوضع العائلي أو الاقتصادي والاجتماعي أو الجنس أو على كونه عضواً في مجموعة أقليّة.

خسارة مالية مزعومة أو ضرر للمتقدّم بالشكوى، من خلال أي سلوك مضلّل أو خادع أو احتيالي أو غير عادل من قبل شركة التأمين المرخّصة أو بالنيابة عنها.

وأوضح المركزي عبر موقع وحدة «سندك»، أنه بمجرد استيفاء المستهلك معايير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية