إجازة الأمومة هي حق أساسي للمرأة والطفل، وتختلف فترات إجازة الأمومة من دولة لأخرى، حيث أن غالبية الدول الأوروبية تمنح فترات إجازة وضع مدفوعة الأجر طويلة بالمقارنة مع بعض الدول العربية.

فإجازة الأمومة ضرورية لكل أم لحاجتها لوقت من الراحة والتعافي لما بعد الولادة والعناية بالمولود، كما أن منظمة العمل الدولية ركزت على أهمية إجازة الامومة وتنصح بمنح 14 أسبوعاً على الأقل للموظفة كإجازة أمومة أي 98 يوم.

وفي السلطنة صدر قانون العمل الجديد بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 وتم تغيير إجازة الأمومة من 50 يوماً الى 98 يوماً لتغطية فترة ما قبل الولادة وما بعدها شاملةً الراتب بالكامل للأم، وينطبق ذلك حتى على الموظفة بعقد مؤقت أو حتى بعقد تدريب وتشمل الاجازة حتى المرأة التي تقوم باحتضان طفل يتيم حال لم يتجاوز ثلاث أشهر.

وزيادة على هذه الاجازة يجوز منح العاملة بناء على طلبها إجازة بدون اجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز عاما وذلك تعزيزاً لمكانة الاسرة وتماسكها.

كما أنه بعد انتهاء مدة الاجازة تستحق العاملة المرضعة ساعة يوميا لرعاية طفلها، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة عام واحد ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية.

ومقارنة بدول الخليج يتضح أن السلطنة هي أكثر دولة تقدم إجازة الامومة للموظفة، فمثلاً في مملكة البحرين طبقاً للمادة 32 من قانون العمل البحريني تحصل العاملة على إجازة وضع مدتها 60 يوم تشمل المدة التي تسبق الوضع بشرط تقديم شهادة طبية ويجوز تقديم إجازة مدتها خمسة عشر يوم فقط بدون أجر علاوة على الاجازة السابقة. أما في المملكة السعودية وفق المادة الحادي والخمسون بعد المئة من نظام العمل السعودي للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 70 يوماً توزعها كيف تشاء وفي حال أنجبت طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة لها الحق بإجازة شهر بعد انتهاء مدة إجازة الوضع وممكن تمديد الاجازة دون أجر.

أما بالدول العربية الأخرى مثل جمهورية مصر العربية فإجازة الامومة تتجاوز ال 98 يوماً فتصل الى 4 أشهر أي 112 يوماً وذلك وفق المادة 50 من قانون العمل المصري.

ولكن بالمقارنة ببعض الدول الغربية مثل بريطانيا والنرويج وألمانيا واليونان والسويد واليابان والتي تعتبر الدول التي توفر اجازات سخية أكبر للأمومة والتي تتفاوت بين 270 يوماً وحتى 525 يوماً.

إجازة الامومة مهمة جداً للمولود، فهذه الاجازة توفر الوقت اللازم لرعاية المولود والتأقلم مع احتياجاته خلال الأسابيع الأولى من حياته وتمنح الأم الوقت الكافي لتنظيم حياتها الشخصية والمهنية بعد الولادة مما يعزز من قدرتها على الموازنة بين متطلبات العمل ومسؤوليات الاسرة.

فلو لم يخصص القانون إجازة للأمومة وبمدة كافية؛ فإنه ستواجه الأمهات صعوبة في التوفيق بين العمل والحياة الأسرية عند ولادة مولود جديد، مما سيسبب تقصير في حق المولود خاصةً إذا لم يكن هناك مساعدة من الاهل في رعاية الطفل وقت عملها، الآمر الذي يؤدي الاتكال على الحضانات الخاصة أو عاملات المنزل.

وفي كل الأحوال زيادة أيام إجازة الأمومة تعتبر نقطة إيجابية وفقاً ما جاء بقانون العمل الصادر بالمرسوم 53/2023، وتدل على مدى اهتمام السلطنة بالمرأة ومراعاةً لفطرتها ومكانتها المجتمعية من جميع النواحي.

وعلى الرغم من هذا التقدم الإيجابي في إعانة الامومة إلى أن النساء قد تواجه تأثيراً سلبياً على توظيفهن وترقيتهن والحصول على العلاوة السنوية المناسبة، وهذا طبيعي من منظور صاحب العمل حال غياب الموظفة فترة عن العمل بأنه قد تترتب أعباء وتكاليف إضافية على مؤسسته لتغطية غياب الموظفة أثناء إجازة الأمومة، ونقص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة