قال النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن ميزان المالك والمستأجر ليس به عدالة تماما خاصة وأن هناك صرخات من الملاك بأنهم يقعون تحت ظلم شديد وأنه ليس هناك توازن بينهما وأن هناك تعسف من المستأجر وأصبح المالك هو الطرف الضعيف لأن العلاقة الإيجارية أصبحت علاقة مؤبدة خاصة بالنسبة لأغراض السكن.

وطالب رمزى خلال حواره لـ"صدى البلد" بضرورة التدخل لحل هذا الأمر وتحقيق التوازن حيث أنه لايجب أن نرى ظلم مجتمعى ونشاهده جميعا، وأصبح المالك لا يستطيع أن يزوج ابنه أو يقوم بفتح عيادة أو مكتب لابنه وهو يملك وبالتالى أصبحت ملكية مع إيقاف التنفيذ.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أنه لديه مقترحات بشأن حل أزمة الإيجار القديم تتمثل فى أن تكون هناك مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع تصل إلى 5 سنوات ومن الممكن قبل الـ 5 سنوات أن يتم الإنتهاء من العلاقة الإيجارية من خلال منح تعويض للمستأجر بنسبة 25 % من قيمة الشقة فإذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه يحصل المستأجر على تعويض 250 ألف جنيه وإذا كانت قيمتها 2 مليون جنيه يحصل المستأجر على نصف مليون جنيه، وبالتالي يكون مبلغ التعويض مقدم لعقد إيجار جديد وعلاقة إيجارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد