دينا محمود (باريس، لندن)

بدأ أمس الأسبوع الأخير من الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات التشريعية الفرنسية، المزمع إجراء الجولة الأولى منها في الثلاثين من الشهر الجاري، بعدما دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، عقب النتائج المخيبة للآمال، التي حققها ائتلافه ذو توجهات يمين الوسط أمام حزب «التجمع الوطني» صاحب التوجهات اليمينية المتشددة، في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة.

ومع إغلاق الباب مساء الأحد الماضي أمام تسجيل أسماء المرشحين الراغبين في خوض الاقتراع، الذي ستُجرى جولته الثانية والحاسمة في السابع من يوليو المقبل، وصف محللون في باريس، الحملة الانتخابية الحالية بـ«المحمومة»، على ضوء قصر مدتها من جهة، وفي ظل الاستقطاب الراهن على الساحة السياسية الفرنسية، من جهة أخرى.

وتشير استطلاعات للرأي إلى إمكانية أن يشهد الاقتراع القادم، تكراراً للانتصار الذي حققه «التجمع الوطني» بزعامة السياسي اليميني الشاب جوردان بارديلا في الانتخابات الأوروبية، حينما حصل الحزب على أكثر من 31% من أصوات الناخبين الفرنسيين.

فإذا ما تجسدت نتائج الاستطلاعات الأخيرة على أرض الواقع، وفاز «التجمع الوطني» بما يصل إلى 265 من مقاعد البرلمان الـ577، سيصبح بوسع الحزب، الذي تأسس تحت اسم «الجبهة الوطنية من أجل الوحدة الفرنسية» عام 1972، أن يشكل ائتلافاً حاكماً مع القوى اليمينية الأخرى، ما سيُحوِّل ماكرون إلى «بطة عرجاء»، في الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية الممتدة حتى عام 2027. ويزيد من حرج موقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية