قضت محكمة الأحوال الشخصية في دبي بالتفريق بين عربية وزوجها بطلقة بائنة للضرر، وإلزامها بإحصاء عدتها الشرعية وفق حالها، من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق باتاً. كما قضت برفض طلبات الزوج بإلزامها بإجراء فحص الحمض النووي DNA ورفض عرضها على طبيب مختص لبيان مدة الحمل، ورفض نفي نسب الجنين للمدعي.

وبحسب ملف القضية، أقام عربي دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي، طالب فيها بإلزام زوجته بإجراء فحص الحمض النووي DNA، وعرضها على طبيب مختص لبيان مدة الحمل، وتوجيه يمين اللعان لطرفي الدعوى والقضاء بنفي نسب الجنين له، والطلاق للضرر بسبب سبها وقذفها المستمر له، وطردها له خارج مسكن الزوجية، ومنعه من حقوقه الزوجية.

وأفاد المدعي بأنه تزوج من عربية في نوفمبر الماضي، ولم يمر سوى شهر واحد على الزواج حتى تغيرت معاملتها له، وأصبحت تسبّه باستمرار، وطردته خارج مسكن الزوجية وحرمته من ممارسة حقوقه الشرعية. لكن رغبته في الحفاظ على كيان الأسرة من التشتت والتفرق دفعته إلى المحاولة معها بكل الطرائق الودية وتسوية الأمور، بما يوافق صحيح الشرع الحنيف من معاشرة بالمعروف. واتصل بوالدتها لإقناعها بالوصول إلى حل وعودتهما للعيش في منزل الزوجية، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقال الزوج في دعواه إنه بعد شهر واحد من عقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية