تدرس السلطات المصرية تعديل بعض الإجراءات المتعلقة باستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بغرض تخفيف الضغط على الموازنة، ونتيجة لسوء استغلال البعض للمركبات المخصصة لأصحاب الإعاقة، وفق مصادر تحدثت لـ CNBC عربية.
وتحتجز السلطات المصرية منذ مايو الماضي آلاف السيارات في الجمارك والموانئ، شرعت في الإفراج عن بعض منها الأسبوع الجاري، مع التحفظ على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب مستوردين وتجار في قطاع السيارات المصري.
تتمتع سيارات ذوي الإعاقة في مصر بعدد من المزايا على رأسها الإعفاء من الرسوم الجمركية؛ إذ لا يفرض عليها سوى 3% رسم تنمية فقط، وتتجه الحكومة لمكافحة سبل استخدام هذه السيارات بطرق غير مشروعة من قبل بعض التجار.
أقرأ أيضاً: ما الفرق بين التعريفات الأوروبية والأميركية على السيارات الكهربائية الصينية؟
تتضمن المقترحات التي تنوي حكومة مصر إقرارها خلال الفترة المقبلة ألا يزيد محرك السيارة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عن قدرة 1200 سي سي بدلاً من 1600 إضافة إلى مد فترة حظر بيع السيارة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، والسماح للأسرة باستيراد سيارة واحدة فقط حتى مع وجود أكثر من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسرة.
استغلال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
تمثل التجاوزات في سوق السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة مشكلة "كبيرة" ومزمنة وتشكل تهديدًا لحقوقهم في الحصول على سبل تنقل مناسبة، حيث يستغلها البعض لبيعها في السوق السوداء وشراء سيارات فارهة بدلاً منها أو استخدامها في أغراض تجارية، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، علاء السبع في تصريحات لـ CNBC عربية.
ويقول رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد إن آلاف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
