استجاب نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، للمتغيرات الاجتماعية وسوق العمل، حيث يتيح للجهات استقطاب الكفاءات وسهولة تنقلها ما بين القطاعين العام والخاص، بحسب ما أكده مختصون لـ"الاقتصادية".

وأشاروا إلى أن من أهم مزايا النظام الجديد إتاحة الفرصة للموظف للاستفادة من المزايا التي يحظى بها خلال فترة عمله، وزيادة معاشه التقاعدي نظير زيادة مدة الخدمة.

وأوضحوا أن التعديلات الجديدة ستمنح المرأة العاملة تعويضا عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة، وتصرف هذه المنفعة المشتركة بفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد سواء كانت المشتركة مواطنة أو مقيمة.

وذكروا أن تعويض الأمومة يسهم في زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، ويخفف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات، بتحمل المؤسسة المنفعة للسيدات العاملات عند الاستحقاق.

شمل قرار مجلس الوزراء استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هذا النظام سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.

وفي هذا الإطار، قال صلاح خاشجقي خبير اقتصادي، أن نظام التأمينات الاجتماعية هو نظام تكافلي هدفه الأساسي هو توفير شبكة حماية للمجتمع بعد التقاعد ولذلك من الضروري أن يكون مستدام ولا يتعطل، ولذلك لابد أن يتفاعل النظام مع المتغيرات الاجتماعية وسوق العمل.

وأشار إلى أهمية استدامة واستمرارية النظام التكافلي للحفاظ على القوة الشرائية ونمو الاقتصاد، مبينا أن متوسط الأعمار يزداد وذلك يعني أن المواطنين يعيشون فترة أطول في سن التقاعد، وفي نفس الوقت النمو السكاني يتباطئ عما كان فيه في السبعينيات والثمانينيات.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ذكرت أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد، وفقا لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.

مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهرا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.

وأكد خاشجقي أن التعديلات الجديدة ستحافظ عليه بشكل لا يرهق ميزانية الدولة بحيث يمكن توجيه أموال الميزانية لمشاريع تنموية تفيد الأجيال الشابة بدلا من صرفها على تكاليف رعاية المتقاعدين، ما يعود بالفائدة للشبان والشابات في قوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية