قالت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، إن لدونالد ترامب نوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات 2020.

وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في قراره المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية عندما كان في السلطة.

وأوضح "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية"

وأضاف "أما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلًا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.

وستعقد محكمة منطقة أمريكية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) أمراً مستبعداً إلى حد كبير.

يواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات. كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وفرز أصواتهم.

وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور: "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لرئيس مبرراً للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".

وأضافت "أعلن معارضتي خوفاً على ديموقراطيتنا". وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكاً فوق القانون".

وتابعت، إذا "أمر فريق 6 في سلاح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري