الدين الوطني الأميركي، البالغ 34.5 تريليون دولار في طريقه للارتفاع بنسبة 64% بحلول نهاية العقد، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس. ويقدر المكتب أن الدين الأميركي سيرتفع إلى 56 تريليون دولار بحلول عام 2034.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل العجز الوطني إلى 1.9 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام المالي. ووفقاً لذلك، لن يتقلص جبل ديون الولايات المتحدة البالغ 34 تريليون دولار في أي وقت قريب.

هذا الدين، بات يشكّل خطراً على النمو الاقتصادي والقدرة على الاقتراض لتلبية المصالح الاستراتيجية للبلاد، وفي مقدمتها متطلبات الأمن القومي، وفق تقارير محلية وأخرى صادرة عن المؤسسات الدولية.

ومنذ أيام كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ "أميركا تبحر في بحر مجهول من الديون، ويبدو أنّ عامة الناس غير منزعجين من الأرقام الصارخة، وتبدو الحكومة غير قادرة على تغيير هذه الأرقام".

:

وجاء في التقرير أنه في السباق الرئاسي، ليس هناك لدى الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، اختلاف في وجهة نظرهما حيال مشكلة الديون. عهد دونالد ترامب والرئيس بايدن شهد إضافات مماثلة للديون المتراكمة أصلاً بلغت نحو 7 تريليون دولار لكلٍ منهما. وكان الرد الوطني على كليهما، إلى حد كبير، هو التجاهل.

خطر على النمو

في الـ18 من الشهر الجاري، أعلن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة، ديفيد شويكيرت، ردَّ الحزب الجمهوري على التقرير الاقتصادي للرئيس جو بايدن عن العام 2024، والصادر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين، والذي يحذّر من أنّ الدَّين الوطني الأميركي، البالغ 34.5 تريليون دولار والمستمر في الارتفاع، يشكّل خطراً على النمو الاقتصادي والقدرة على الاقتراض لتلبية المصالح الاستراتيجية للبلاد، وفي مقدمتها متطلبات الأمن القومي خلال الأزمات.

في هذا السياق، نشرت مجلة "ذي ناشونال إنترست" الأميركية تنشر تقريراً من المؤسف أنّ الأميركيين لن يسمعوا شيئاً عن هذا الأمر خلال المناظرة الرئاسية الجارية، لأنّ إجراء التخفيضات الضرورية في الإنفاق وإظهار ضبط النفس المالي ليسا السبيل إلى كسب الأصوات في ثقافة السياسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية