صدر بالأمس القريب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، وبذلك تم إلغاء نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية السابقين واستبدالهما بنظام واحد، وبهذا تمت معالجة مرحلة طويلة من التداخلات والمشكلات الإدارية المعقدة عندما ينتقل موظف من نظام الخدمة المدنية إلى وظيفة أخرى وفقا لنظام العمل، ما كان يوجد مشكلة تبادل المنافع المعقدة، وتصاعدت تلك الظواهر الإدارية عندما بدأت الحكومة في التحول الذي قادته رؤية السعودية 2030، وتطلب الأمر صدور تعديلات وأنظمة لمعالجة العلاقات المتشابكة التي نشأت عن التحول، وكان من الواضح جدا ضرورة إلغاء النظامين السابقين وإصدار نظام واحد يحفظ كل الحقوق والمزايا ويحقق عدالة ناجزة.

تقوم فكرة التأمينات الاجتماعية على مبدأ التكافل بين العمال، وعلى أساس أن الموظفين الحاليين يتشاركون في دعم مستحقات المتقاعدين، وهكذا في متوالية تضمن للمجتمع تكافل يعمل على ضمان حياة تقاعدية كريمة، وفي الوقت نفسه عدم ارهاق العاملين بالأعباء، ما يتطلب حسن إدارة الاشتراكات وحساب الاستحقاقات بحسب معدلات السكان، ورأس المال البشري، كما لا بد أن تحافظ صناديق التقاعد على أصولها من أجل الاستمرار في الدعم الكريم ودون التورط في عجز خطير، فالتوزان ضروري جدا. ووفقا لهذه المعطيات فإن النظام الجديد للتأمينات تطلب إعادة ترتيب سن التقاعد، ذلك أن السن الحالية للتقاعد وهي 60 عاما هجريا لم تحقق التوازن المنشود بما يؤثر في حقوق الأجيال التي تدفع اشتراكاتها اليوم وبقي لها زمن حتى تتقاعد، هذا ليس في السعودية وحدها بل في العالم أجمع، ولهذا عدلت عديد من دول العالم معادلة سن التقاعد هذه وفقا لمعطياتها البشرية.

لقد كانت التصورات حول ضرورة تعديل سن التقاعد قائمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء، وقد أشير لذلك في عدة مناسبات، فلم يكن الأمر مستغربا، لكن القلق من تعديل حاد لسن التقاعد قد يوثر سلبا في خطط التقاعد لكثير من شرائح المجتمع وحالاتهم الصحية والمادية، ولأننا نعيش في ظل الحكم السعودي الكريم، فإن التوجيهات الكريمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية