رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لأول مرة.. حكم قضائى يتعرض لإشكاليات (عضل الولى).. والمحكمة تأذن بزواج (فتاة) بدون إذن والدها"، استعرض خلاله أول حكما قضائيا بشأن (عضل الولى) بالإستجابة للأم الحاضنة بالإذن لزواج ابنتها بدون إذن والدها على أن يكون وليها في الزواج أحد أقاربها من العصبة (غير الوالد) أو أحد أخوالها، وذلك لتعنت الأب في الموافقة على الزواج من شاب مناسب لها، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 250 لسنة 2024 أسرة الوقف.

يذكر أن العضل هو منع الولي من تزويج البنت لأسباب غير مقنعة، وهو ظلم مشين محرم فعله ويجب رفعه عن البنت بنقل ولايتها من وليها إلى ولاية أحد أقاربها وقد تصل إلى ولاية المحكمة أحيانا.

وبحسب "المحكمة": وحيث تبرز أهمية هذا النص في الحالة التي ترغب فيها الأنثى التي بلغت من الزواج المنصوص عليه في المادة 17 من القانون 1 سنة 2000 وزالت عنها سلطة الولاية على النفس بتجاوزها الخامسة عشر عاما من العمر في الزواج ممن يعارض والدها أو عصبتها زواجها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع