لم يسبق أن لعب الغاز الطبيعي دوراً أكبر في تلبية احتياجات العالم من الطاقة من الوقت الحالي. ففي حين أن استهلاك النفط والفحم على وشك الوصول إلى الذروة، فإن الطلب على الغاز ينمو بسرعة، مما يجعله أطول أنواع الوقود الأحفوري بقاءً، بينما تتبنى الدول مصادر أنظف في محاولة لتجنب أسوأ عواقب تغير المناخ.

يسوق المدافعون عن الغاز الطبيعي منذ فترة طويلة حجة مفادها أنه مصدر يسهّل التحول إلى طاقة أنظف، سواء من خلال تقليص الاعتماد على الفحم الأكثر تلويثاً، أو عبر التعويض عن عدم قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية على إنتاج الكهرباء بشكل مستمر في جميع الأوقات والمواسم. وكان يُنظر إلى حكومات العالم على أنها تؤيد هذا الرأي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" في أواخر العام الماضي، والذي اعترفت فيه بدور "وقود انتقالي" من دون تسميته، حتى مع تقديم التزام تاريخي بالتخلي عن الوقود الأحفوري.

زيادة احتياجات الطاقة

مع النمو السريع لاحتياجات الطاقة في اقتصادات الأسواق الناشئة التي تقود الطلب على الغاز، تنفق شركات الطاقة بسخاء لتعزيز قدرتها على تصديره. ومكمن الخطر هنا هو أنه بدلاً من أن يكون بمثابة جسر إلى الطاقة النظيفة، فإن الغاز سوف يصبح متجذراً إلى الحد قد يتحول فيه إلى فخ وقود أحفوري، إذ يحبس انبعاثات الغازات عند مستوى يؤدي إلى تصاعد خطير في ظاهرة الاحتباس الحراري.

فيما يلي نبذة عن طفرة الغاز الطبيعي، والمناقشات بشأنها، ومخاطرها:

متى يقلص استخدام الغاز الانبعاثات، ومتى لا يؤثر؟

تعطي تجربة الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين على ما يبدو مصداقية للقول إن الغاز الطبيعي وقود انتقالي. ولأن حرق الغاز لتوليد الكهرباء ينتج نحو نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي ينتجها الفحم، فإن التحول إلى الوقود الأقل تلويثاً في قطاع الطاقة ساعد في خفض ملموس في انبعاثات الغازات الدفيئة.

سهل هذا النوع من التحول حقيقة مفادها أن استهلاك الكهرباء كان مستقراً بشكل أساسي في الولايات المتحدة لسنوات، مما أتاح لمزودي الخدمات حرق كميات أقل من الفحم والمزيد من الغاز بعد أن أتاحت ثورة النفط الصخري احتياطيات هائلة من الوقود الرخيص.

طفرة الغاز الطبيعي

يختلف الوضع في البلدان النامية التي تقود طفرة الغاز الطبيعي اليوم. ومع قيام هذه الدول بالتصنيع وزيادة الاعتماد على الكهرباء، فإن احتياجاتها من الطاقة تتزايد بسرعة.

وعلى الصعيد العالمي، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على الكهرباء بمتوسط 3.4% سنوياً حتى 2026، بقيادة الصين والهند ودول جنوب شرقي آسيا. وفي مثل هذه الأماكن، هناك خطر يتمثل في أن البنية التحتية الجديدة للغاز ستزيد الانبعاثات بدلاً من استبدال توليد الفحم الحالي.

قال مارك هاتشينسون، المدير في المجلس العالمي لطاقة الرياح ومقره في سنغافورة، والمدير المستقل غير التنفيذي في "آر إي إي كورب" (REE Corp)، وهي شركة فيتنامية مدرجة في البورصة لإنتاج الطاقة المتجددة، إنه "لا يوجد أي بلد في الأسواق الناشئة في آسيا حالياً يقترب من إغلاق محطات الفحم القائمة؛ لأن الطلب على الكهرباء في العديد من الأماكن ينمو 5% إلى 8% سنوياً".

حتى في الأسواق الأكثر رسوخاً، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يبدأ استخدام الكهرباء في الارتفاع مرة أخرى نظراً لشهية الطاقة لدى مراكز البيانات التي تقود الذكاء الاصطناعي، والأعداد المتزايدة من المركبات، وأنظمة التدفئة التي تعمل بالكهرباء.

ثاني أكسيد الكربون المسبب الوحيد للاحتباس الحراري؟

من المؤكد أنه من الأفضل للبيئة بشكل عام تلبية الطلب الجديد على الطاقة من خلال الغاز، وليس الفحم، على الرغم من أن مصادر الطاقة المتجددة الخالية من الانبعاثات ستكون أفضل.

فبالمقارنة مع الفحم، ينبعث من الغاز الطبيعي عدد أقل من الجسيمات الدقيقة التي تسبب الوفاة المبكرة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب والرئة. كما أنه ذو بصمة كربونية أخف (تنبعث منه غازات دفيئة أقل)، على الرغم من أن هذه الميزة تتناقص مع نقل المزيد من الغاز كسائل بدلاً من شحنه عبر خطوط الأنابيب. ونظراً لأن الطاقة مطلوبة لتبريد الغاز بحيث يصبح سائلاً، وإبقائه بارداً أثناء نقله، وتدفئته مرة أخرى، فإن اتبعاثات الغاز الطبيعي المسال أكثر كثافة منها عبر الأنابيب.

في الوقت نفسه، بات من الواضح بشكل متزايد أن صناعة الغاز مسؤولة عن انبعاثات كبيرة من غاز يحبس الحرارة بخلاف ثاني أكسيد الكربون: الميثان. ويتكون الغاز الطبيعي نفسه بشكل أساسي من 70% إلى 90% من غاز الميثان، الذي إذا انبعث، فإنه يدخل الغلاف الجوي من دون أن يحترق.

وفي حين يمنع ثاني أكسيد الكربون حرارة الشمس من الهروب إلى الفضاء لعدة قرون، فإن أغلب قوة الميثان المسببة للاحتباس الحراري تتبدد في غضون 20 عاماً. لكنه يحبس حرارة أكبر بكثير، بمقدار 80 مرة للطن مقابل الطن من ثاني أكسيد الكربون خلال هذين العقدين.

انبعاثات غاز الميثان

تلك الانبعاثات مقدرة بأقل من نسبتها على الأرجح. فقد خلص تحليل أجراه علماء في 2023 إلى أن انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن استغلال النفط والغاز كانت في الواقع أعلى 30% تقريباً مما قدرته البلدان في التقارير المقدمة إلى الأمم المتحدة.

أحد مصادر انبعاث غاز الميثان هو معدات مثل المضخات الهوائية التي تعمل بالغاز الطبيعي والمصممة لإطلاق الغاز من أجل تنظيم الضغط. ويعمد العديد من مشغلي خطوط الأنابيب إلى تنفيس غاز الميثان عن عمد عند تطهير خط من أجل الصيانة؛ لأن احتجازه يمكن أن يزيد التكاليف أو يطيل وقت التوقف عن العمل.

ويمكن أن تحدث تسربات عرضية عندما تتعطل المعدات، أو يحدث ثقب في خط غاز أسفل منزل، أو عقار تحت الإنشاء. والحد من انبعاثات غاز الميثان أولوية قصوى للعديد من صناع السياسات ومشغلي الصناعة. لكن الأمر يمثل تحدياً، فوقف الانبعاثات المتعمد يتطلب تحديث المعدات، كما هي الحال مع اكتشاف أماكن التسرب من أجل سدها.

كانت المخاوف من التأثير البيئي للغاز الطبيعي ضمن الأسباب التي دفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير إلى إيقاف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال إلى بلدان لا ترتبط معها الولايات المتحدة باتفاقيات تجارة حرة.

ستستخدم وزارة الطاقة المعلومات المحدثة لدراسة التأثيرات المحتملة على تغير المناخ نتيجة زيادة إنتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg