تواصل الدولة المصرية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات، وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، فيظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوي همم وغيرهم؛ لأبناء الجمهورية الجديدة يستند في الأساس إلى النهج التشاركي الذي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه ومن هذا المنطلق فإن التحالف الوطني ينظم عمله من خلال توحيد جهود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع